أكد حكم جديد أصدرته "محكمة لندن للتحكيم الدولي"، انتهاك حكومة جيبوتي للحقوق الحصرية لشركة "محطة دوراليه للحاويات أس إيه " (دي سي تي)، التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي، والمملوكة بنسبة 33.34% من قبل "موانئ دبي العالمية" و66.66% من قبل "بورت دي جيبوتي أس إيه" التابع لجمهورية جيبوتي. وأفاد "المكتب الإعلامي لحكومة دبي" بأن المحكمة قضت بقيام جيبوتي بدفع مبلغ 385 مليون دولار أميركي إلى شركة "دي سي تي" بالإضافة إلى الفوائد بسبب انتهاك الحقوق الحصرية للشركة، من خلال إنشاء مرافق للحاويات في محطة دوراليه متعددة الأغراض، مع إمكانية وقوع أضرار إضافية في حال خططت جيبوتي لإقامة "محطة دوراليه الدولية للحاويات" مع أي مُشغّل موانئ آخر من دون موافقة "موانئ دبي العالمية". وخلصت المحكمة في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "دي سي تي" أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي، إلى أن الحكومة انتهكت اتفاق الامتياز الموقّع في عام 2006، والذي ينصّ على إقامة محطة حاويات في دوراليه في جيبوتي، وخصوصاً الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي. وأمرت جيبوتي بدفع مبلغ 148 مليون دولار أميركي لشركة "محطة دوراليه للحاويات" لقاء عدم قيامها بدفع الريع عن حركة الحاويات التي لم يتم تحويلها إلى "دي سي تي" عندما انطلقت عمليات المحطة، بالإضافة إلى دفع التكاليف القضائية للشركة. وتشير قرارات المحكمة، إلى أن اتفاق الامتياز لا يزال سارياً ومُلزماً، وهو ما أكدته كذلك لجنة تحكيم أخرى في محكمة "لندن للتحكيم الدولي"، ومحاكم أخرى في لندن. ويعتبر هذا القرار الحُكم الرئيسي الخامس لصالح شركة "محطة دوراليه للحاويات"، و"موانئ دبي العالمية" في ما يخص النزاعات المتعلقة في محطة "دوراليه". وتواصل شركة "محطة دوراليه للحاويات" و"موانئ دبي العالمية" التمسك بحقوقهما القانونية في العديد من المحافل القانونية وذلك في ضوء الإجراءات غير القانونية التي تتخذها حكومة جيبوتي لإخراج "موانئ دبي العالمية" من جيبوتي وتحويل عمليات الميناء لجهات صينية، كما تتواصل الإجراءات القضائية ضد "تشاينا ميرشانتس" أمام محاكم هونغ كونغ.