أحمد سليمان/ الأناضول يراهن محللون ماليون وخبراء على نتائج الشركات الخليجية المدرجة في أسواق خلال النصف الأول 2018، مدعومة باستقرار أسعار النفط العالمية، بعد تراجعات حادة على مدار 3 سنوات. تحوم أسعار النفط حاليا، عند مستويات هي الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014؛ إذ يتداول خام برنت القياسي بين 75 و80 دولاراً، فيما يتراوح الخام الأمريكي بين 70 و75 دولاراً للبرميل. رجح المحللون في أحاديث مع "الأناضول"، أن تكون أرباح المصارف الخليجية الأكبر، في ظل تمتعها بأصول قوية وملاءة مالية مرتفعة. كانت أرباح الشركات الخليجية انخفضت خلال النصف الأول 2017 بنسبة 1 بالمائة مقابل نفس الفترة من العام 2016، وفقًا لتقرير شركة المركز المالي الكويتي "المركز". وأشار التقرير أن أرباح الشركات السعودية والبحرينية والكويتية حققت صعدت بـ 7 و6 و2 بالمائة على التوالي. بينما انخفضت أرباح الشركات الإماراتية بنسبة 2 بالمائة، فيما سجلت جميع القطاعات في قطر انخفاضاً في أرباحها، باستثناء المصارف، حيث تراجعت أرباح قطاعات الاتصالات والسلع بنحو 26 و32 بالمائة. ** أرباح جيدة يقول عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق الإمارات (مصري)، إن معظم الشركات الخليجية تترقب انتعاشة مرتقبة، مستفيدة من استقرار النفط الذي تعتمد عليه دول الخليج بشكل رئيس، باعتباره مصدرا هاما للإيرادات. ويتوقع مدني في حديثه مع "الأناضول"، أن تحقق المصارف وشركات النفط والتأمين أداء يفوق التوقعات، بينما توقع أن تعاني بعض شركات العقار والمقاولات والخدمات المالية، تباطؤاً في أدائها على ضوء انخفاض الطلب. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صدر عنها مؤخراً، استقرار الأوضاع المالية لبنوك الخليج في 2018، بعدما تعرضت لضغوط كبيرة خلال العامين الماضيين. ويرى مدني أن شركات الأغذية والمشروبات، ينتظرها تحقيق أرباح جيدة خصوصا وأن هذه الشركات، تستفيد بشكل دائم من استمرار الطلب على منتجاتها. إلا أن أداء تلك الشركات، قد يتأثر في أسواق مثل السعودية والإمارات، إذ فرضتا منذ مطلع العام الجاري، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة. وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. ** تقليص النفقات محمد الجندي، وهو مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول، قال إن نتائج البنوك الخليجية، ستكون الأقوى والأكبر، مقارنة بباقي الشركات الأخرى. وأرجع الجندي الذي كان يتحدث للأناضول، قوة نتائج البنوك إلى الأوضاع الجيدة لتلك المصارف، مع تمتعها بملاءة مالية مكنتها من الصمود أمام التحديات الناجمة عن هبوط النفط في السنوات الماضية. "بينما أرباح شركات العقار ستتفاوت ما بين النمو والهبوط، وستستفيد معظم الشركات من الاستحقاقات الإيجابية القادمة في الدول الخليجية، في مقدمتها معرض إكسبو 2020 في دبي، ومونديال قطر 2022، إضافة إلى رؤية السعودية 2030". ويرى الجندي أنه على الرغم من التوقعات المتفائلة للشركات الخليجية، لكن تظل التوترات الجيوسياسية وخصوصا الأزمة مع قطر، عاملا مؤثرا في أداء بعض الشركات التي تأثرت بالفعل، نتيجة قطع العلاقات بين تلك البلدان. وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة. ** استقرار النفط ومؤخراً، قررت "أوبك" مواصلة اتفاقها السابق المبني على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل، وأن تعمل على إيصال الإلتزام بخفض الإنتاج (من 150 بالمائة) إلى 100 بالمائة. وكان الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون من خارجها، بدأوا -مطلع 2017- تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل؛ بهدف استعادة الاستقرار للأسواق، على ينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول 2018. ووفق مسح لـ"الأناضول" لأداء البورصات العربية في النصف الأول، كانت السوق السعودية في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 15.1 بالمائة، بفضل إدراج السوق على "مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة". فيما زاد مؤشر "البورصة المصرية" الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 8.9 بالمائة محتلا المرتبة الثانية، وارتفع مؤشر بورصة قطر بنحو 5.9 بالمائة، وصعد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 3.7 بالمائة. في المقابل، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 16.3 بالمائة وتراجع مؤشر بورصة مسقط 10.3 بالمائة، ونزل مؤشر الأردن بنسبة 2.6 بالمائة، فيما هبط مؤشر بورصة البحرين بنحو 1.6 بالمائة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.