أعلن نائب رئيس الوزراء الايطالي لويدجي دي مايو الجمعة، إن غالبية النواب في البرلمان الإيطالي سيرفضون إتفاقية التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي وكندا (سيتا)، مما يهدد بنسف الإتفاق برمته. وقال دي مايو أمام أكبر إتحاد للمزارعين في إيطاليا "ستُطرح "سيتا" قريباً على البرلمان للمصادقة عليها وسترفضها الغالبية". وتابع نائب رئيس الوزراء "ستتم إقالة كل موظف حكومي إيطالي يدافع عن معاهدات رديئة". وقال دي مايو، زعيم حركة "خمس نجوم" المشككة بالإتحاد الأوروبي: "أن نكون هنا يعني برأيي المطالبة ببعض السيادة المفيدة". ويشغل كل من دي مايو وزعيم "حزب الرابطة" ماتيو سالفيني منصب نائب رئيس الحكومة الايطالية. وتابع دي مايو الذي يتولى كذلك منصب وزير التطوير الإقتصادي والعمل "يجب أن ندافع عن إيطاليا وعن إقتصادها". وفي اكتوبر 2016 وقّعت بروكسل وأوتاوا اتفاقية التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي وكندا، في أوج موجة معاداة العولمة في أوروبا. ويلغي الإتفاق 98 بالمئة من الرسوم التجارية بين الإتحاد الأوروبي وكندا. ويحتاج الاتفاق إلى مصادقة برلمانات كافة دول الإتحاد الأوروبي ليدخل حيز التنفيذ. ولطالما اعتبر معارضوه أنه يشكل خطراً على الصحة، والديموقراطية وسيادة القانون. وفي 2017 إحتج مزارعو إيطاليا على الإتفاق ودعوا الحكومة لإلغائه، مطالبين بوضع علامة "صنع في ايطاليا" على منتجات مثل جبنة البارميزان. في المقابل يعتبر مؤيدو "سيتا" ان الاتفاق يشكل امتدادا لنظام التجارة العالمي الذي يواجه مخاطر السياسة الحمائية التي يدفع باتجاهها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.