تتسابق الكثير من الدول المتقدمة على اقتناص الأيدي العاملة الماهرة في المجتمعات الفقيرة المنتجة والمعروفة بتفانيها في العمل. وفي ظل وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في التركيبة السكانية بشكل غير مدروس، حيث يتسم الكثير منها بمهارة هامشية وغير مهنية، ومع تزايد مشاريع الدولة الضخمة في السنوات الأخيرة، وجب على الحكومة أن تهتم كثيرا بمتطلبات مستقبل الاقتصاد الكويتي من الأيدي العاملة حسب الخطط الاستراتيجية على المديين القريب والبعيد، وتتغير بكل مرونة مع احتياجات كل مرحلة. لذا عليها الدور اليوم أن تقنن وتحدد النوعية والكمية المطلوبة من العمالة حسب كل مرحلة، والاستفادة من الموارد المالية والأدوات التي تملكها الدولة بما أن لديها القدرة على اقتناص الكثير من الفرص المتاحة، لتوفير عمالة ذات قيمة مضافة على السوق الكويتي، منها على سبيل المثال لا الحصر، دعم الصندوق الكويتي للتنمية للدول الفقيرة من خلال إنشاء معاهد مهنية فيها وفق احتياجات الكويت، يتدرب فيها مواطنو هذه الدول وفق معايير مدروسة. وعلى ضوء ذلك يتم توفير فرص عمل لهم في الكويت تتماشى مع متطلبات كل مرحلة، وبذلك نحقق عدة مكاسب وعوائد منها دعم الدول الفقيرة ماديا، وتوفير أيدٍ عاملة ماهرة منتجة للعمل في مشاريع الدولة، وكذلك تخفيض العمالة الهامشية، وتخفيض قروض الصندوق المباشرة، بالإضافة إلى بناء علاقات دولية متينة ذات قيمة، وتبادل المصالح المشتركة، واستثمار الصندوق داخل الكويت، وكل ذلك يتماشى مع نطاق عمل الصندوق.