هاتفني نَفَر ليقولوا: لماذا لم تدل بدلوك حول كل ما أثير عن تلك التعديلات أو التغييرات المجحفة التي أريد لها أن تطبق على أنظمة المتقاعدين؟ وكان جوابي: هل تعتقدون أنني اقدر من كبار كتابنا الشرفاء الذين أفاضوا برأيهم الرافض حول أمر مزعج ومحبط لا يتفق أبدا مع كل ما يساق ويقال عن الحرص على راحة المواطنين.. فأنا أجدني عاجزا عن التعبير عما يخالجني من عبارات الرضا والسعادة تجاه نخبة صالحة من كتابنا الأفاضل الذين ساهموا بأمانة في رفض مثل هذا الأمر المحزن الذي يغاير تماما طموحات كبار قادتنا الميامين الحريصين على راحة الشعب وبخاصة المتقاعدين منهم.. فلا بد من الإشارة بأمانة الى الكتاب الذين وقفوا وقفة رجل واحد حيال أمر مؤلم أرجو ان تكون نتائجه مثمرة. أذكر منهم الأستاذ لطفي نصر المعروف بدفاعه المستميت عن المتقاعدين، والأستاذ الجريء وصاحب القلم النظيف إبراهيم الشيخ، ومحميد المحميد، ولا أنسى الأخ رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري المشهود له بالايمان وبآرائه الحكيمة التي تصب دائما في الصالح العام. أنا متفائل وسعيد بالتوجيهات الملكية السامية، التي توصي بإعادة دراسة قانوني التقاعد ومعالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان ديمومتها بعزم أكيد ورغبة جادة لما يمثله التقاعد من أهمية كبرى في حياة الفرد. فأنا كمتقاعد طاعن في السن كيف يكون حالي دون راتب تقاعدي يحقق لي ولأسرتي حياة كريمة عزيزة، إن الأمر بالنسبة إلينا كحياة أو موت. في اعتقادي أن الأمر لا يعدو كونه بالون اختبار أريد من خلاله تعزيز الثقة بالنواب الذين رفضوا مشروع التعديل المجحف، ومن المؤسف القول إن مجلس الشورى وافق على التعديلات بحجة عدم تعرض الهيئة للإفلاس، مع أن الواجب يحتم النظر في الأسباب التي قد تؤدي إلى الإفلاس من ناحية، وإلا النظر بجدية في كيفية إنفاق أموال المؤمن عليهم وفي كيفية استثمارها من ناحية أخرى.. أما أن نقلص من امتيازات المتقاعدين بحجة إنقاذ الصندوق فإن هذا ما يجافي العقل والمنطق وبخاصة بعد أن منّ الله علينا باكتشاف بئر نفط ضخم من المفروض أن يجلب لنا الخير. أكتفي بهذا القدر راجيا من حكومتنا الموقرة سحب المشروع الذي أزعج قاعدة كبيرة من المواطنين.. ألا يكفي ما أصاب الغالبية العظمى من المواطنين من داء السكري بسبب الهموم الجاثمة على صدورهم؟!