في آذار (مارس) 2011، ضرب اليابان زلزال "شرق اليابان العظيم"، ما تسبب في كارثة تسونامي أسفرت عن وفاة أو فقدان 20 ألف شخص. وقد تأثرت بالكارثة الكبيرة مدينة سنداي، وهي عاصمة ولاية مياجي ومركز اقتصادي إقليمي. وفقد نحو 500 ألف شخص من سكان المدينة إمكانية الوصول إلى المياه، وغمرت موجات تسونامي بالكامل المحطة الرئيسة لمعالجة المياه التي تستخدمها المدينة. كما دمرت 325 كيلومترا من السكك الحديدية الساحلية وأغرقت نحو 100 كيلومتر من الطريق السريع الوطني في منطقة توهوكو، ما أدى على الفور إلى توقف النقل البري إلى المدن المدمرة التي تحتاج إلى المساعدة. وبعد أربع سنوات، في الوقت الذي كانت فيه جهود التعافي من الزلزال وموجات تسونامي ما زالت جارية، وقع تحالف بين شركات القطاع الخاص على امتياز لمدة 30 عاما لتشغيل مطار سنداي، ما جعله أول مطار مملوك للدولة في اليابان يديره القطاع الخاص. وقد حظي هذا النجاح، فيما يعد مفاجأة، بالترحيب من جانب واضعي السياسات وممارسي الشراكات بين القطاعين العام والخاص - إذ كيف يمكن لمشغل خاص أن يتخذ قرارا بشأن استثمارات طويلة الأجل في مثل هذه المنطقة المعرضة للكوارث؟ وعلى الصعيد العالمي، أصبحت آثار الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية المتطرفة واضحة بشكل متزايد على مدى العقود القليلة الماضية. ومنذ عام 2000، وقعت 341 كارثة سنويا في المتوسط من الكوارث المتصلة بالمناخ "خاصة الفيضانات والعواصف"، أي بزيادة قدرها 44 في المائة عن متوسط الفترة 1994 إلى 2000، وأكثر من ضعفي متوسط الفترة 1980 إلى 1989. ومع تزايد تأثيرات تغير المناخ، ستزداد الحاجة إلى البنية التحتية القادرة على الصمود أمام الكوارث والتغيرات المناخية. ومن خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمكن للحكومات أن تجتذب شركاء من القطاع الخاص يمكنهم توفير التمويل للاستثمار في البنية التحتية، والمهارات الإدارية، والخبرات اللازمة للتصدي لتحديات الكوارث الطبيعية. ومن الأهمية بمكان الاستفادة من التمويل الخاص للبلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية التي تعاني من عدم كفاية فرص الوصول إلى البنية التحتية الأساسية - وهو نهج يتماشى تماما مع نهج البنك الدولي بشأن تعظيم التمويل من أجل التنمية. وقد أصبحت الكوارث والمخاطر المناخية جزءا متأصلا في مشاريع البنية التحتية وتحتاج إلى معالجتها وأخذها في الاعتبار عند اجتذاب الاستثمار الخاص. وتقدم تجربة اليابان أفكارا عن كيفية إدارة مخاطر الكوارث وزيادة الاستعداد للكوارث والتصدي لها من خلال الشراكات بين القطاعين، العام والخاص. على سبيل المثال، تعالج مدينة سينداي بشكل مبتكر مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود عند إجراء تحليل للقيمة مقابل المال بمقارنة سيناريوهين: 1ـ حيثما يتم التعامل مع المشروع من قبل مشغل من القطاع العام. و2ـ حيثما يقوم مشغل خاص ببناء وتشغيل المرفق، بما في ذلك التصدي للطوارئ بموجب نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. وخلصت مدينة سنداي إلى أن نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية سيكون له مزايا أكثر من الأشغال العامة التقليدية لوحدات الإدارة البلدية، من حيث موظفي البلدية وتوفير وقت التصدي للكارثة الطبيعية.