أعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى عن تطلعه بأن يشهد عام انطلاقة حقيقية لقرارات داعمة للقطاع الخاص الخليجي، ولمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، مشددا على أن دقة المرحلة المقبلة وما تزخر به من تحديات يقتضي فتح كل الآفاق والأبعاد للشراكة المتطورة بين القطاعين العام والخاص والتي ترتكز على وجود روابط التعاون والتنسيق والتشاور بأقصى درجات الفاعلية. وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي إن هناك حاجة ماسة وغير مسبوقة لتسخير كافة الأجهزة التنفيذية فى دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير وتهيئة القطاع الخاص الخليجي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، داعياً في هذا السياق إلى تعاون مشترك رفيع المستوى بين تلك الأجهزة والاتحاد كونه يمثل القطاع الخاص الخليجي، لا سيما من خلال إشراكه في أعمال اللجان الخليجية المعنية بالشأن الاقتصادي، أو حتى اطلاعه على القضايا الاقتصادية التي تعرض على اللجان الوزارية والفنية لمناقشتها والتعرف على رأي القطاع الخاص الخليجي في اللقاءات المشتركة السنوية بين كل الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون، داعياً كذلك إلى تنشيط الاجتماعات بين اللجان الوزارية والفنية التي تبحث أوضاع كل قطاع اقتصادي على حدة، مؤكدا أن الغرف الخليجية لا يمكنها القيام بمسؤوليتها دون التعاون المستمر والمنهجي مع الحكومات الخليجية وتلقي الدعم منها لبلوغ كل ما يعزز دور ومسيرة القطاع الخاص الخليجي. وأضاف نقي أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق هذا الهدف خدمة لأهداف التنمية والتجارة والاستثمار في المنطقة، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التجارة البينية، وفق أطر مؤسسية ومنهجية ودائمة وواضحة ومستقرة بما يساهم فى دعم التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال الخليجية، تأخذ في الاعتبار الظروف والمعطيات الراهنة، خاصة في ظل الانحسار الشديد في العائدات النفطية، وهو الأمر الذي يتوجب مواجهته بكثير من الجرأة والموضوعية وإعادة الحسابات والتركيز على ما يدفع بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى آفاق ترضي تطلعات اليوم وتجهض تحديات الغد، وتبني ركائز جديدة تعتمد على القطاع الخاص باعتباره قاعدة التنمية ووسيلتها، والإيمان بأن أي جهد على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يجب أن يأتي متسقاً ومتكاملاً ومترايطاً مع الجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية خاصة من خلال التشريعات والأنظمة وإشراك القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف الخليجية في إبداء الرأي بشأنها.