أكد المعهد الملكي للشئون الدولية البريطاني، "تشاتام هاوس"، في تقرير أن الدولة التركية، في عهد أردوغان الرئاسي الجديد، تسير بخطى ثابتة نحو أزمة اقتصادية حادة.وأشار تقرير للمعهد إلى الحكومة التي دشن أردوغان النظام الرئاسي بتشكيلها، وضمت 16 من مقربيه؛ لتوطيد سلطته والإمساك بزمام الأمور للسيطرة على مراكز صناعة القرار، وتشكيل السياسة العامة للبلاد.وأوضح التقرير أن “أبرز التعديلات التي قام بها أردوغان في الحكومة، ىي تعيين صهره برات آلبيراق، وزيرًا للمالية والخزانة في الحكومة الجديدة، لإدارة الاقتصاد التركي الذش، بعد الإطاحة بمحمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي والخبير الاقتصادي البارز.وتحوم حالة من الشك حول مدى كفاءة صهر أردوغان في تهدئة الأسواق المالية المضطربة والمستثمرين الأجانب، ومن المؤكد حسب التقرير أن أردوغان “سوف يلجأ إلى تحقيق نمو على المدى القصير على حساب الاستقرار الاقتصادي للبلاد.