تساءل النائب وليد الطبطبائي عن أسباب عدم وجود التماس لإعادة النظر في أحكام التمييز الجنائي. وقال الطبطبائي، في تصريح أمس، «سؤال نوجهه إلى خبراء الدستور: هل عدم وجود التماس إعادة النظر في التمييز الجنائي يعتبر نقصا من المشرع القانوني؟ ولماذا هو موجود فقط في التمييز التجاري والمدني؟». وأشار إلى أن أكبر دول القانون تعتمده في التمييز الجنائي، مثل بريطانيا وأميركا وفرنسا ومصر، وهل هذا النقص يحتاج إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته؟