وجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي سؤالا إلى خبراء الدستور حول عدم وجود التماس إعادة النظر بالتمييز الجنائي يعتبر نقص من المشرع.وقال الطبطبائي عبر حسابه الشخصي على تويتر:"س: نوجهه لخبراء الدستور هل عدم وجود التماس اعادة النظر بالتمييز الجنائي يعتبر نقص من المشرع القانوني؟ولماذا هو موجود فقط بالتمييز التجاري والمدني؟وتابع":علما بأن اكبر دول القانون تعتمده بالتمييز الجنائي مثل بريطانيا-امريكا-فرنسا-مصر، وهل يحتاج هذا النقص للمحكمة الدستوريه للبت بدستوريته؟".