أعلن السيد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في الحكومة التونسية، اليوم، استقالته من منصبه، مؤكدا أن السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة قبلها. وانتقد بن غربية، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية، المعارضة في البلاد، قائلا "إنه بدلا من أن يدور النقاش في البلاد حول ماهية الاصلاحات الواجب اتخاذها لخروج البلاد من وضعها الراهن، تعالت أصوات المعارضة داعية إلى تغيير الحكومة وكأن مشاكل البلاد وحلها مرتبط بتغيير السيد يوسف الشاهد". ودافع الوزير المستقيل عن الحكومة الحالية، مشددا على" أنها صارحت التونسيين بحقيقة وضع بلدهم، وأطلقت جملة من الإصلاحات طالت العدالة الجبائية ومنظومة التقاعد والمؤسسات العمومية وعجز المالية العمومية والتداين وحققت نموا اقتصاديا، وهي الإصلاحات التي آمن بها، وعمل من أجلها في الحكومة لاقتناعه أنه لا بديل عن خيار الإصلاحات". كما اعتبر أن تغيير الحكومة الحالية التي تعد السابعة منذ ثورة 2011 "مسألة ليست جدّية وغير مجدية للبلاد"، مشيرا إلى أنه سيواصل الدفاع عن الإصلاحات والإستقرار السياسي والحكومي الضروري للبلاد. يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية في تونس التي يقودها السيد يوسف الشاهد تسلمت مهامها في أغسطس 2016 بمشاركة عدد من الأحزاب على رأسها حزب" نداء تونس" وحزب" حركة النهضة" اللذان يتمتعان بالأغلبية في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إلا أنه منذ ثلاثة أشهر تصاعد المطالب من عدد من الأحزاب المعارضة بينها جناح في حزب "نداء تونس" يقوده حافظ قائد السبسي نجل الرئيس باجي قائد السبسي ، اضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل المطالبة باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.;