إن المشروع الإصلاحي الوطني الذي قاده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما يتميز به من تقديمه للديمقراطية كنمط للحياة وللممارسة، وأيضًا كمؤسسات وأدوار وتفاعلات في الحياة من خلال تعزيز دور المشاركة وتأكيد دور المؤسسات، هو ما يحفزني للكتابة عن التفاعل الديمقراطي بمملكتنا الغالية وما يشهده هذه الأيام الشارع الرياضي البحريني، من عرس رياضي ديمقراطي للجمعيات العمومية بالأندية، الذي بلا شك قائم على الموازنة بين الحقوق والواجبات، إن الجمعيات العمومية مثل ما لها من حقوق عليها واجبات، وإذا ما قامت بالواجبات المنوطة بها يكون لها كامل الحق في ممارسة دورها الديمقراطي بكل حرية وشفافية، وهذا بلا شك يصب في مصلحة الرياضة البحرينية. إن الحالة التي وصلت اليها الجمعيات العمومية بأنديتنا المحلية، حالة يرثى لها من حيث تكوينها قاعدة عريضة من الأفراد الذين ليس لهم أي علاقة بالرياضة، فمنهم من يحضر اجتماع الجمعية من دون الاكتراث باستلامه للتقريرين الإداري والمالي، والبعض الآخر يستلم التقريرين في يوم الاجتماع، ولكن لا يملكون القدرة على صناعة القرار والمبادرة في النقاش، إما بسبب عدم توفر المؤهلات العلمية والقدرة لديهم على مناقشة الأمور الادارية والمالية بالنادي أو الحضور من أجل الحضور ليس إلا. ما يجب أن تعيه الجمعيات العمومية بالأندية هو أهمية دورها في تحديد معالم المرحلة المقبلة والتي تتطلع من خلالها لتأسيس نظام إداري ومالي قوي ومتجانس وعضوية فعالة، وأن لا يقتصر دورها في صناديق الانتخابات، بل إن الواجب والمسؤولية تحتم عليها التدقيق والتمعن في ما تم إنجازه في الدورة الانتخابية السابقة لمجالس الإدارات من خلال القراءة الجيدة في التقريرين الإداري والمالي، حيث ان اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الصادرة بتاريخ 26 يونيو 1990 الباب الثالث – الجمعية العمومية – المادة 13، تجيز لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق من سكرتيرية النادي وهي تشمل جدول الأعمال، تقرير مجلس الإدارة عن حالة النادي من النواحي المالية والادارية والرياضية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الحساب الختامي عن السنة المنتهية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل لنا أن نحلم يوما ما بجمعيات عمومية بأنديتنا المحلية تعمل وتتابع أعمال مجالس الإدارة وتلعب دور الجهة الرقابية داخل كيان النادي ؟ فعلا إنه حلم وأتمنى أن يتحقق ذلك الحلم على أرض الواقع إذا ما استطعنا تفعيل دور الجمعيات العمومية بشكل شامل وفعال. وختامًا للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.