ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من التزام الأندية بالموعد القانوني المحدد بقائمة الجمعية العمومية؟ وكم عدد الجهات المخالفة والملتزمة بالقانون خلال الأربع سنوات السابقة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المخالفين؟ مع إرفاق كشف تفصيلي بالبيانات المطلوبة، وقد بين النائب المعرفي أن القانون ينص على انه يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية. وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة وتقرير مراقب وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذي زالت او انتهت عضويتهم، وتعين مراقب الحسابات وغيرها من المسائل التي يرى المجلس إدرجها في جدول الأعمال، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها أو عزل أعضاء مجلس الادارة أو لغير ذلك الأسباب. الأسطر أعلاه هي أسئلة وجهها النائب محمد معرفي لوزارة الشباب والرياضة، جميل ما طرحه النائب ولكن هو لا يعلم أن التجاوزات التي تحصل في الاندية سببها الأول والأخير ضعف الجمعيات العمومية، فهي لا تحرك ساكناً حيال أي تجاوز تحصل بالأندية، العضو او الناخب فقط يجدد اشتراك العضوية وتصدر له بطاقة وينتهي الأمرعند هذا الحد، البطاقة يضعها في المحفظة (البوك) حتى تنتهي، المهم أنه يملك عضوية النادي الفلاني لكي يتباهى فيها وهو أصلاً لا يعرف أنه له صلاحيات بتلك العضوية التي حصل عليها يستطيع محاسبة أعضاء المجلس ويستطيع ايضا المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية اذا كان هناك أي تجاوزات ولكن ربعنا خبر خير، لهذا نشاهد التجاوزات التي تحصل في الأندية من قبل أعضاء المجلس لا رقيب ولا حسيب عليهم، ووزارة الشباب لا تستطيع عمل أي شيء في ظل عدم وجود أي شكوى من أعضاء الجمعية او أي عضوء من المجلس، أي بما معنى «ليش اعور راسي اذا الامور ماشية»، ولم تأتهم شكوى او ملاحظة، كل ذلك بسبب سلبية الجمعية العمومية بالأندية.   همسة: هناك العديد من إدارات الأندية انتهت صلاحياتها القانونية، فقط ينتظرون لحين صدور القرار من الجهات المختصة حيال ذلك. *نقلا عن الأيام البحرينية ** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.