لا يزال حجم التمثيل السياسي في الحكومة العتيدة عقدة تحول دون التوصل إلى حلحلة في مسألة التشكيل على رغم إجماع كل الأطراف على ضرورة الإسراع في ذلك للمضي في الإصلاحات التي التزم لبنان بتنفيذها. واعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن «الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي شيء وستحترم إرادة الناس التي عبِّرت عنها في الانتخابات التي انتظرتها تسع سنوات، وستكون هناك حكومة تكريس الثقة». ورأى «أن الطرق بين لبنان وسورية، وسورية والعراق، وسورية والأردن ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية كما ستعود الحياة السياسية بين سورية ولبنان». وشدد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على «أننا سنكون شركاء في البناء في كل مواقع الدولة وسنحرص أن يكون الأداء مستقيماً كما استقامة المقاومة، ونعمل في «حزب الله» على دراسة خطة اجتماعية اقتصادية تكون باباً من أبواب إنارة الطريق لنا وسنعرضها على شركائنا في الوطن لنتعاون، وسندرس مقترحات ماكنزي بعين الناقد، وكما أننا عندما وافقنا على مشروع «سيدر» اشترطنا في داخل مجلس الوزراء ، وهذا هو القرار، أن يعرض كل مشروع على حدى ليناقش بالتفصيل إعداداً وتمويلاً وهدفاً ونتيجة، ولذا سنكون عند كل مشروع من الذين يدرسون جيداً وينتبهون جيداً ولا نقبل أن يُسقِط أحد علينا المشاريع الجاهزة والأرقام المخيفة التي لا تنسجم مع التكلفة ولا تنسجم مع الأولويات». ورأى أن «الحكومة المقبلة لها دور مركزي في الاقتصاد والشؤون الاجتماعية وكل تأخير في تشكيلها يفاقم من الخطر والتدهور ويساعد على المزيد من الإنحدار، وعلينا أن نشكل الحكومة مستفيدين من نتائج الانتخابات كمعيار عادل، وأن نسهل التأليف بالمرونة المناسبة لأن الحكومة ليست قطعة جبنة يتقاسمها البعض على حساب الوطن. أريحونا من استخدام نفوذكم وطوائفكم ومذاهبكم ومواقعكم من أجل أن تنهشوا في الوطن». ورأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش (حزب الله) «أنه مضى وقت لم يعد يستطيع البلد تمضية أكثر منه من دون إنجاز تشكيل الحكومة، فهناك الكثير من المشكلات فضلاً عن الضغوط الاقتصادية». وتحدث عن «خلاف حول الحصص والحقائب والأحجام من دون تجاهل البعد الخارجي في تقوية موقف بعض القوى بالإتكاء أو الإستقواء بهذا الدعم، لذلك المطلوب إعتماد معايير وقواعد واضحة في التشكيل وإعتماد النتائج التي ولدتها الانتخابات النيابية من دون إقصاء أحد، ما يحسم المشكلات القائمة ولا يبقى هناك أي إدعاء أو انتفاخ ومطالبة بما لا يتناسب مع أحجام بعض القوى». ورأى عضو «تكتل لبنان القوي» النيابي ماريو عون أن «البلد لا يحتمل إضاعة الوقت». ولفت في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» إلى أن «سقوط تفاهم معراب السياسي يعيد الأمور إلى أحجامها الطبيعية، فيكون بالتالي لكتلة «القوات» ثلاثة وزراء ولكتلة «التيار الوطني الحر» ستة»، معتبراً أنّ «أي زيادة من حصة «القوات» يجب أن تكون على حساب حصة الرئيس المكلّف». وأكد التمسك بـ «المصالحة المسيحية وعدم التفريط بها»، وكشف عن «العمل على إبرام إتفاق سياسي آخر بين الطرفين يقوم على أسس مصححة وأقوى». وعن التراشق الكلامي بين «التيار» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، أسف عون إلى «تصرّف رئيس الحزب وليد جنبلاط الذي يفتح النار على «التيار» و «العهد»ـ مبدياً في المقابل «تمسّكه بمبدأ الحوار والتواصل مع جنبلاط خدمة لمصلحة الجبل ومصلحة لبنان». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية نزيه نجم، في لقاء بيروتي جمعه مع الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري، أن «الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لا يترك فرصة إلا ويستغلها من أجل التشكيل واستكمال مسيرة النهوض الاقتصادي في البلد». ولفت إلى أن الكتلة التي ينتمي إليها «في صدد إطلاق آلية تتضمن: إطلاق ورشة تشريعية وتنظيمية لمكافحة الفساد، ومكننة كل الإدارات والمؤسسات العامة وتحديث القوانين وتسهيل معاملات المواطنين، وتقليص الإنفاق العام غير المجدي وترشيده، وإقرار إصلاحات قانونية وتنظيمية لإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص، وتحرير القطاع العام من الأعباء الوظيفية غير المنتجة، وإعادة الإعتبار لدور مجلس الخدمة المدنية، ودعم مؤسسات الإبتكار، ووقف النزف الحاصل بالضمان الاجتماعي مع تأمين ضمان الشيخوخة، ووضع خطة إسكانية شاملة لاسترجاع أهلنا من خارج بيروت، وتفعيل النقل المشترك، والإهتمام بالقطاع الصناعي».