قضت المحكمة التأدبية العليا، بمجلس الدولة إحالة "م.ع" مدير عام إدارة الحجر الزراعي بالسويس بدرجة مدير عام "للمعاش"، وذلك لأنه في غضون ديسمبر 2016 وبوصفه السابق خالف أحكام القانون ولم يلتزم بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حيث إنه كلف المهندس "م.ف" كبير إخصائيين زراعيين بإدارة الحجر الزراعي ببورسعيد بالسفر إلى دولة رومانيا للفحص والإشراف على شحنتي قمح روماني دون الحصول على موافقة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، واستصدار القرار الوزارى بالترخيص له بالسفر، على الرغم من من سبق ترشيح لجنتين أخريين بالسفر لهذه المأمورية وصدور قررايين وزاريين بالترخيص لهما بالسفر مما ترتب عليه سفر هاتين اللجنتين، وسفر المهندس المذكور لوحده، وذلك بالمخالفة للقواعد المتبعة في الترشيح للمأموريات الخارجية ولائحة السفر المطبقة والمعمول بها.كما اشترك مع مجهول في اصطناع صورة كتاب منسوب صدوره إلى شركة "اميدوبا" متضمنا طلب تشكيل لجنة من مهندسي الحجر الزراعي للفحص والإشراف على كمية 120 ألف طن قمح رومانى، وكذا صورة الكتاب الموجه إلى سفارة دولة رومانيا والمدون عليه اسمه واسم "م.ف" وتقديمها إلى النيابة الإدارية أثناء التحقيقات بهدف التستر على المخالفات التى ارتكبها.وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 75،85 من القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر بشأن الخدمة المدنية.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد جابر عبد العليم، محمد على دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.