أعلن الوزير التونسي لشؤون حقوق الإنسان، مهدي بن غربية، أمس الأحد، انه قدّم استقالته مندداً بالدعوات المتواصلة لاستقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأكد في الوقت نفسه انه سيستمر في مساندة سياسات الحكومة.وجاءت استقالة ابن غربية عقب انتقاده الشديد لمطالب المعارضة بإقالة حكومة الشاهد، وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس. وقال ابن غربية الذي تشمل حقيبته إضافة إلى حقوق الإنسان، ملفي الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، «التقيت رئيس الحكومة الذي قدمت له استقالتي»، مشيراً إلى انه شكر الشاهد على دعمه و«تفهّمه لي وقبوله استقالتي»، في تسجيل مصور نشره، امس، »، وأكدت رئاسة الوزراء لوكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء قبِل الاستقالة.وأضاف ابن غربية أن «استقالتي اليوم مردّها إلى أن خدمة البلاد لا تكون من خلال منصب وزاري فقط. اليوم استرجع حريتي في التعبير من اجل الدفاع عن مواقفي وقناعاتي، وأواصل مساندة سياسات الحكومة من غير أن أكون ملزماً بواجب التحفّظ المفروض على أعضاء الحكومات».وأعرب الوزير المستقيل عن أسفه لأنه «منذ عدة اشهر وعوض أن يكون النقاش حول ماهية الإصلاحات، وحول روزنامتها والإجراءات المصاحبة لها، وحول كيف نرى دور الدولة اليوم، انحصر كل شيء في تغيير الحكومة، كأن كل مشاكل البلاد (..) مرتبطة فقط بتبديل رئيس الحكومة ». (أ ف ب)