حققت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع في نحو عامين، بعدما انخفضت لست جلسات متوالية. ليغلق مؤشر السوق عند 8119 نقطة، مسجلا أدنى مستوى في نحو عام، معمقة خسائرها السنوية إلى 5 في المائة تقريبا. وخسرت الأسهم نحو 3.2 في المائة تعادل 274 نقطة، لتفقد بذلك 56.7 مليار ريال من قيمتها السوقية في جلسة الأمس. قاد التراجعات قطاع المصارف وبمعاونة من البتروكيماويات. ورغم تراجع القطاع المصرفي إلا أن أسهم القطاع حققت تباينا في أدائها، حيث ارتفعت أسهم "السعودي الهولندي" و"السعودي الفرنسي". وحقق قطاع المصارف أعلى نسبة استحواذ على السيولة 25.4 في المائة، مع تراجع استحواذ القطاع البتروكيماوي إلى 12 في المائة، ومن خلال ذلك يظهر تفضيل المتعاملين للقطاع المصرفي الذي يعتمد على الاقتصاد المحلي المتزايد نموه عن القطاع البتروكيماوي الذي بالغ المتعاملون في تقدير تأثره من تراجعات النفط، وتراجع أسعار الطاقة لمستويات هي الأدنى منذ خمسة أعوام ونصف تقريبا. وربما يحفز التوجه نحو القطاع المصرفي، الذي يعد الممول للقطاع الحكومي عند تراكم العجز في الميزانية، احتمالات لجوء الحكومة إلى إصدار سندات لتمويل مصاريفها المتزايدة مع تراجع إيرادات النفط. وكانت التوقعات بتحقيق المؤشر أداء إيجابيا لهذا الأسبوع وما زالت قائمة حيث المؤشر قارب للوصول إلى مستويات 7900 نقطة وهي حاجز دعم قوي، ودخل الآن المؤشر في تلك المستويات عندما وصل خلال الجلسة عند 8044 نقطة. وكان سهما "الراجحي" و"سابك" أكبر الضاغطين على المؤشر خلال موجة التراجع الأخيرة، وأظهر الأول إشارات إيجابية مع قرب تحقيق هدفه السلبي عند مستويات 51 ريالا، بينما الثاني فقد أظهر تماسكا مهما عند مستويات 76 ريالا وهي أدنى مستويات السهم منذ أيلول (سبتمبر) 2009. وترجع أسباب الأداء السلبي للسوق المبالغة في ردة الفعل تجاه تراجع أسعار الطاقة، التي تأتي تراجعها لعوامل خارج عوامل العرض والطلب الحقيقي، أو أداء الاقتصاد العالمي الذي لا يبرر هذا التراجع، كما بين عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وأشار إلى أن المضاربات في سوق الطاقة قد تكون أحد أسباب التراجع. إلا أن تراجع قطاعات لا ترتبط بالقطاع النفطي بشكل مباشر يظهر أن العامل النفسي المتشائم من جراء ما يحدث من تراجعات يلعب دورا مهما، خصوصا أن معظم التداولات تتم عن طريق الأفراد ولا يتمتع بعضهم بقدرة تحليلية تحسن قراره الاستثماري، فحتى مع تراجع إيرادات الحكومة لديها خيارات لمواجهة العجز إن حدث، من خلال سوق الدين أو الاحتياطيات، ولم تبد الحكومة أي استعداد للتخلي عن السياسة التوسعية التي تخدم تحسين سعة الاقتصاد للسيولة المتنامية فيه. إضافة إلى التسهيلات التي قدمت للمضاربين، إذ إن التراجعات أدت إلى تسييل المحافظ لتغطية المراكز. الأداء العام للسوق افتتح مؤشر السوق عند 8393 نقطة لم يحقق مكاسب ليتجه نحو أدنى نقطة عند 8044 نقطة خاسرا 4.16 في المائة، وفي نهاية الجلسة عوضت السوق من خسائرها بنحو 21 في المائة لتغلق عند 8119 نقطة، خاسرة 274 نقطة بنسبة 3.27 في المائة. وتراجعت قيم التداول 17 في المائة لتصل إلى 7.1 مليار ريال، وتراجعت الأسهم المتداولة 12 في المائة، لتصل إلى 256 مليون سهم متداول، وتراجعت الصفقات لتصل عند 136 ألفا بنسبة 17 في المائة. أداء القطاعات تراجعت جميع القطاعات، وتصدر قطاع "الفنادق والسياحة" المتراجعة بنسبة 8 في المائة، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 6.8 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 6 في المائة. واستحوذ قطاع المصارف على 25 في المائة من قيم التداول بتداولات بلغت 1.8 مليار ريال، يليه قطاع التأمين بنسبة 13 في المائة بتداولات 908 ملايين ريال وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 12 في المائة بتداولات قدرها 834 مليون ريال. أداء الأسهم تم تداول 163 سهما في السوق، وارتفع سبعة أسهم، مقابل تراجع 151 سهما واستقرار خمسة. وتصدر المرتفعة "إكسترا" بنسبة 1.99 في المائة، ليغلق عند 85 ريالا، يليه سهم "جرير" بنسبة 1.59 في المائة ليغلق عند 182 ريالا، وحل ثالثا سهم "أسواق العثيم" بنسبة 0.50 في المائة ليغلق عند 107 ريالات. والأكثر تراجعا "تكوين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 43.30 ريال، يليه سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.9 في المائة، ليغلق عند 35.30 ريال، وحل ثالثا سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.9 في المائة، ليغلق عند 24.20 ريال. والأكثر تداولا سهم "الإنماء" بنسبة 11.7 في المائة بتداولات 833 مليون ريال، يليه سهم "سابك" بنسبة 5.8 في المائة بقيمة 413 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "معادن" بنسبة 5.4 في المائة وبقيمة 382 مليون ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية