قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس "إن عاملي العرض والطلب لا يبرران هذا الانهيار في أسعار النفط"، مشيرا إلى دور كبير محتمل "للمضاربة" في هذا الوضع. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد ذكر البدري للصحافيين على هامش مشاركته في "المنتدى الاستراتيجي العربي" في دبي، "إننا نريد أن نعرف ما الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض في أسعار النفط، لأننا عندما نرى العرض والطلب سنجد أن هناك زيادة ولكن بسيطة ولا تؤدي إلى هذا الانخفاض الذي بلغ 50 في المائة، منذ حزيران (يونيو) الماضي، وإذا استمر هذا أعتقد أن المضاربة دخلت بقوة في تخفيض الأسعار". وشدد البدري على أن منظمة أوبك ما زالت تحافظ على سقف الإنتاج نفسه منذ عشر سنوات، وهو في حدود 30 مليون برميل يوميا، فيما أضاف المنتجون من خارج المنظمة نحو ستة ملايين برميل يوميا إلى المعروض. وذكر البدري أن النفط الصخري الذي ارتفعت معدلات إنتاجه بقوة في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وكندا الذي يقدر حجمه بثلاثة ملايين برميل يوميا، "له تأثير" في السوق، ولكن تكلفة إنتاجه عالية تصل إلى 70 دولارا للبرميل. وكانت "أوبك" اتخذت قرارا خلال اجتماعها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالإبقاء على سقف إنتاجها دون تغيير على الرغم من التراجع الكبير في الأسعار، ما أسفر عن مزيد من التراجع. وترافق انهيار أسعار الخام إلى ما دون مستوى 60 دولارا، وهو المستوى الأدنى منذ أكثر من خمس سنوات، مع تراجعات قوية في أسواق الأسهم في دول الخليج. وتراجعت جميع مؤشرات الأسواق المالية أمس في الخليج، بما في ذلك السوق السعودية الأكبر في العالم العربي، وأغلق مؤشر دبي على تراجع بـ 7.6 في المائة، وقد خسرت السوق كل أرباحها لهذه السنة، التي بلغت في وقت سابق 60 مقارنة بمستوى إغلاق العام الماضي. وتنتمي السعودية والإمارات والكويت وقطر إلى "أوبك"، ويشكل إنتاجها نحو نصف إنتاج المنظمة، إلا أنها تمثل نحو ثلثي صادرات المجموعة بحسب أرقام وكالات دولية. وذكر محللون أن تمسك السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، مع باقي دول الخليج في الإبقاء على مستويات الإنتاج، سببه الضغط على منتجي النفط الصخري والحفاظ على حصتها من سوق الطاقة. وفي هذا السياق، قال البدري "إن الكلام عن أن قرار "أوبك" يستهدف النفط الصخري أو "إيران وروسيا"، وهما دولتان منتجتان تعتمدان بقوة على دخل النفط، كلام غير صحيح". وشدد المسؤول الأول في "أوبك" التي مقرها فيينا على كون الانخفاض له علاقة أيضا بدورة السوق، "وقد مررنا به عدة مرات في الماضي وسنمر به في المستقبل"، وبحسب البدري، فإن دول الخليج ليست في خطر نظرا إلى الفوائض المالية التراكمية الكبيرة التي سجلتها في السنوات الأخيرة التي شهدت ارتفاعا لأسعار النفط. وجمعت هذه الدول احتياطيات مالية تقدر بـ 2450 مليار دولار راكمتها خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الخام، بحسب معهد المالية الدولية، وإذ توقع البدري أن سنتين أو ثلاثا ستمر بسلام بالنسبة لهذه الدول، دعاها إلى تخفيض ميزانياتها وتخفيض الدعم على أسعار الطاقة للحد من الهدر الذي يفوق 60 في المائة في هذا القطاع - على حد قوله.