أطلقت الشرطة العراقية النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مبنى محافظة البصرة اليوم (الأحد)، فيما تظاهر آخرون قرب حقل نفطي، ما أسفر عن إصابة 48 شخصا في سابع يوم من الاضطرابات على التوالي، بسبب تردي مستوى الخدمات. وقال قائد قوات الرد السريع اللواء ثامر الحسيني في وزارة الداخلية، إن «بعض المحتجين حاولوا اقتحام المبنى، لكن قوات الأمن منعتهم»، مضيفا أنهم «طلبوا من المحتجين تجنب المواجهات مع قوات الأمن». وأشار إلى أن 28 فردا من قوات الأمن أصيبوا في اشتباكات مع المتظاهرين. وذكرت الشرطة أن ثمانية متظاهرين أصيبوا عند مبنى محافظة البصرة في الجنوب. وتصدت قوات الأمن لاحتجاجات على بعد حوالى أربعة كيلومترات من حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة «إيني» قرب البصرة. وأشارت مصادر في الشرطة إلى أن 40 شخصا أصيبوا، ثلاثة منهم برصاص حي. وعبر ممثل المرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم «يواجهون نقصا حادا في الخدمات العامة». ويندر تدخل السيستاني في السياسة، لكن له تأثير كبير على الرأي العام. وتراجعت بشكل حاد خدمات الإنترنت في البلاد. وأفاد مسؤولون محليون بأن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاج النفط في مدينة البصرة والتي تدر صادرات النفط منها أكثر من 95 في المئة من عائدات العراق عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد المتعثر ويقود أسعار الخام العالمية للارتفاع. وأغلق المحتجون، الذين يطالبون بوظائف وبتحسين الخدمات الحكومية، المداخل إلى ميناء أم قصر الجنوبي الذي يستقبل السلع والبضائع. وتواجه قوات الأمن المحتجين في البصرة ومدن عدة أخرى في الجنوب. واتخذ المتظاهرون خطوة غير معتادة وهي مهاجمة مبان تابعة إلى جماعات مسلحة شيعية نافذة إضافة إلى مقرات حكومية محلية. ويأتي هذا الغضب المتنامي في وقت حساس يحاول فيه الساسة العراقيون تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 أيار (مايو) وشابتها اتهامات بالتزوير. وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يترأس حالياً حكومة تصريف أعمال هشة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، أن حكومته ستقدم تمويلاً للبصرة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية في ظل ارتفاع حاد في درجات الحرارة. وأصدر العبادي، الذي يشغل أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة، توجيهاً عسكرياً وضع بموجبه قوات الأمن في حال تأهب قصوى في محافظات الجنوب رداً على الاحتجاجات. كما تراجعت في شكل حاد خدمات الإنترنت في البلاد. وجاء أمر العبادي في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة والتي امتدت من البصرة إلى مدن العمارة والناصرية والنجف. وعبر المرجع الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم يواجهون «النقص الحاد في الخدمات العامة». ويندر تدخل السيستاني في السياسة لكن له تأثير كبير على الرأي العام. وفاز تكتل سياسي يقوده زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بغالبية الأصوات في الانتخابات واجتذب التأييد بسياسات لمكافحة الفساد وجدت صدى لدى قطاع كبير من الناخبين في أنحاء البلاد.