أكد المهندس محمدى البدرى عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين وأمين لجنة الزراعة بحزب المصرى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة بما يقارب ٢٠ مليار جنيه ووزارة الزراعة تستفيد بحوالى ما يقرب من 55 % من إنتاج تلك المصانع.وأضاف البدري خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن قرار الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بعدم إصدار شهادات لشركات الأسمدة بالتصدير إلا بعد الوفاء بمتطلبات السوق المحلى قرار صائب وتأخر كثيرا.وتابع عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين أنه يجب على الدولة تحرير سعر الأسمدة وإضافة الدعم نقدى إلى كارت الفلاح وذلك يضمن وصول الدعم لصغار المزارعيين ويجب أيضا فرض رسم صادر على الشركات التى لا تفى بتوريد حصتها إلى وزارة الزراعة فى حالة تصدير الأسمدة للخارج.وقال أمين لجنة الزراعة بحزب المصرى إنه بإلغاء دعم الدولة للشركات وتحويل الدعم إلى دعم نقدى للفلاح عن طريق الكارت الذكى سيعمل ذلك على اختفاء السوق السوداء للأسمدة تماما وبهذا سيكون هناك سوق واحد وسعر واحد لشيكارة الكيماوى بدل من وجود سعرين أحدهما مدعم والآخر حر مما يسهل التلاعب بالأسمدة المدعمة وعرضها فى الأسواق بالسعر الحر لأن الضرر سيقع على الفلاح مباشرة وسيؤثر أيضا على ارتفاع سعر المنتج الزراعى.يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة قد أكد خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.