أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن السبب الرئيسي لأزمة الأسمدة جاء نتيجة عدم التزام الشركات بالحصص المقررة لها للتوريد مع وزارة الزراعة، موضحا أنه كان يجب أن يتم توريد 55% من إنتاج هذه الشركات لوزارة الزراعة وتقوم بتصدير 45%.وقال «خليفة»، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الدولة تقدم الدعم لهذه الشركات، لذا يجب أن تقدم هذه الشركات الحصص المقررة لها من توريد الأسمدة، مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركات إذا لم تورد حصتها كاملة.وأضاف نقيب الزراعيين أن طن الأسمدة يباع في الجمعيات الزراعية بما يقرب من 3000 جنيه في حين أنه يباع في السوق السوداء بأكثر من 6000 جنيه، وذلك بسبب نقص المعروض في الأسواق.كان رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، دعا إلى اجتماع عاجل بين الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وأعضاء اللجنة، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، لمناقشة أزمات الأسمدة أهمها عدم توريد شركات الأسمدة صرف الحصص المقررة لها والأسمدة المغشوشة.