أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الجنسية المصرية يتيح لوزير الداخلية منحها للأجانب بعد مدة 5 سنوات بما يتماشى مع الأمن القومي، مشيرًا إلي أن التعديل يفتح الباب أمام المستثمرين للتجنس بالجنسية المصرية حفاظًا على أمواله واستثماره داخل البلاد.وأضاف العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الهدف من القانون هو فتح الباب للاستثمار وزيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية، موضحًا أن بعض الدول الأجنبية تنتهج نفس الطريق من خلال الاتفاقيات الدولية، وذلك طالما لم يتعارض الأمر مع الصالح العام والأمن القومي.