قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري: إن موافقة مجلس النواب، على منح الجنسية للأجانب بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه، يعد تشجيعًا لمناخ الاستثمار.وأشار إلى أنه يجب وضع شروط دقيقة ومدروسة، تجنبًا لأي عقبات أو أزمات من الممكن أن تواجهنا مستقبلًا مثل تملك الأراضي في المناطق الحدودية أو وصول مكتسبي الجنسية إلى مناصب حيوية داخل الدولة المصرية أو مراكز صنع القرار، حيث إن الأمن القومي المصري يأتي في المقام الأول.وأضاف "ممدوح" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لتطبيق مثل هذا القرار يجب النظر إلى تجارب الدول الأخرى والحالات المماثلة من التشريعات التي تنظم منح الاقامة والجنسية مقابل الاستثمار، مشددًا على أن ممكن أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون أن تكون مقابل استثمار حد أدنى في قطاعات اقتصادية أو أقاليم جغرافية محددة بهدف تنميتها أو خلق فرص عمل جديدة كما يجب إذا كنّا نبحث عن توفير مصادر للدخل الأجنبي أن يكون هذا الاستثمار والوديعة بالدولار واليورو وليس الجنيه المصرى.