قال معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز إنه لا تزال العديد من الشركات في دول التعاون غير ملتزمة بلائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات، وينبغي عليها أن تتصرّف فوراً تجاه ذلك، أو المخاطرة بعدم اللحاق بالتطورات الراهنة، وكذلك التعرّض لغرامات قد تصل قيمتها إلى 20 مليون يورو أو أربعة في المائة من الحركة المالية السنوية على الصعيد العالمي. وقامت المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل بإعداد قائمة مرجعية لتسهيل عملية الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات. وتعتبر اللائحة العامة لحماية البيانات عملية معقدة، وتتطلّب من جميع الشركات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء العالم وعبر كافة القطاعات، أن تعزّز من مستوى حماية البيانات الشخصية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي. وإذا ما كانت شركة ما خارج منطقة الاتحاد الأوروبي تستخدم بيانات شخصية ترتبط بموضوعات البيانات في الاتحاد الأوروبي، فإن تلك الشركة قد تخضع لآليات الامتثال لهذه اللائحة. ومن المحتمل أن تتأثر الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي أي مكان حول العالم، باللائحة العامة لحماية البيانات إذا كانت تقدم منتجات للأفراد ضمن الاتحاد الأوروبي. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: «لا تزال العديد من الشركات في دول التعاون لا تعلم إذا كانت اللائحة العامة لحماية البيانات تؤثر فيها، أو أنها ملتزمة بها أم لا.