نظم معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز مؤخراً حلقة نقاشية حول مدى تأثير التغير المناخي على قطاعات الاستثمار، والبنوك، واستراتيجيات الإقراض في منطقة الشرق الأوسط. وتمحورت نقاط النقاش الرئيسية حول كيفية استجابة الشركات في الشرق الأوسط لظاهرة التغير المناخي، وما هي فئات الأصول الناشئة للاستثمار المستدام والمسؤول في المنطقة.  وأدارت الجلسة الدكتورة جانيت فينكه، الرئيس التنفيذي للعمليات في الجامعة الأمريكية في الشارقة، بينما شملت قائمة المتحدثين: دياكو مخملباف، مسؤول قسم التمويل المستدام لدى بنك HSBC الشرق الأوسط، رائد الصفدي، كبير الاقتصاديين، دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ياسر أحمد، مسؤول خدمات الاستدامة وتغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارنست ويونغ، دارين روفيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sustainability Excellence، جووست سمولدرز، مدير الاستثمار، صندوق دبي الأخضر. وتتولى الإمارات زمام المبادرة في معالجة تغير المناخ والأزمات البيئية. وأطلقت الدولة مؤخراً خطة لتحقيق الحياد المناخي بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مع التعهد باستثمار 600 مليار درهم (163 مليار دولار) في الطاقة المتجددة، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن التزام مناخي قوي وملموس. كما قدم سوق دبي المالي مؤخراً دليل إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة لمساعدة الشركات المدرجة على دمج معلومات التأثيرات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن عمليات إعداد التقارير الخاصة بها.  وتجذب الصناديق العالمية التي تركز على الاستدامة أيضاً نسبة قياسية من رؤوس الأموال في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدثون إلى أن الاتحاد للطيران جمعت مؤخراً 1.2 مليار دولار أمريكي في أول قرض مرتبط بالاستدامة، تماشياً مع أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في صناعة الطيران العالمية. ووفقاً للمتحدثين، فإن وجود ممارسات بيئية واجتماعية وإطار للحوكمة يمكنه أن يساعد الشركات على أن تصبح أكثر مرونة وتكيفاً مع المستجدات والمتغيرات. واتفقوا على أن الشركات التي تحدد وتعالج المخاطر والفرص المتعلقة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من المرجح أن تتفوق في الأداء على تلك التي لا تفعل ذلك، حيث تبدأ ضغوط الشركاء الرئيسيين في المطالبة بأن تصبح الشركات أكثر استدامة. وحث المتحدثون الشركات على دمج اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إعداد البيانات المالية، وشددوا على أهمية الشفافية والتواصل عالي الجودة في التقارير. ويجب أن تعرض التقارير المالية جميع موضوعات التأثيرات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تهم المعنيين في نمط معياري بحيث يمكنهم استخدامها لاتخاذ القرار.  وأوضح المشاركون في الجلسة أن القطاع المالي يلعب دوراً رئيسياً في التخفيف من تأثير الاحتباس الحراري، كما ناقشوا كيف يمكن للبنوك الإقليمية مساعدة عملائها على خفض انبعاثاتهم من خلال اعتماد استراتيجية تحييد الكربون، ونموذج التمويل الأخضر عبر مختلف القطاعات. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «من المشجع رؤية الزخم يتنامى حول أجندة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشرق الأوسط، مدفوعة بالعديد من المبادرات الحكومية لتنويع اقتصادات المنطقة. ونحث شركات الشرق الأوسط على التركيز على الكيفية التي يمكن بها لخطط الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بهم أن تدعم أهداف خلق القيمة على المدى الطويل، بدلاً من إعطاء الأولوية للربح على المدى القريب بأي ثمن. وهذا أمر بالغ الأهمية لحماية عملياتها، وضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App