طالب أقارب ضحايا مجزرة كفر قاسم محكمة الاستئناف العسكرية «الإسرائيلية» في «تل أبيب» بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالمجزرة، التي يعترض جيش الحرب على نشرها.وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة كفر قاسم عام 1956، التي راح ضحيتها 50 فلسطينياً من سكان القرية، ورغم مرور 62 عاماً على المجزرة، لا تزال «إسرائيل» تخفي وثائق هذه القضية.ومنذ عام ونصف العام، ينظر رئيس محكمة الاستئناف العسكرية الجنرال دورون فايلس في قضية غير عادية، تتمحور حول طلب المؤرخ «الإسرائيلي» آدم راز مراجعة الملفات السرية المتعلقة بالقضية.وتوجه راز إلى المحكمة بعد أن رفض أرشيف الجيش السماح له بمراجعة المواد، كما أن الوثائق التي يرغب راز بالتحقيق فيها هي البروتوكولات والنتائج التي تم تقديمها خلال محاكمة مرتكبي المجزرة عام 1957، والتي تم فيها دمغ مصطلح «الأمر غير القانوني الفاضح».وقال راز لصحيفة «هآرتس» العبرية: «لقد أجريت فحصًا أوليًا للوثائق التاريخية، وفهمت أن المواد الأكثر حساسية لا تزال تخضع للسرية، لذا فعلت ما يفترض أن يفعله المؤرخ الجيد، تقدمت بطلب لكشف المواد».ما يشغل راز وسكان كفر قاسم هو كشف تقرير سري يوثق «عملية الخلد»، وهي خطة سياسية لطرد سكان المثلث إلى الأردن، ويقتنع سكان كفر قاسم بأن هذه الخطة كانت الخلفية للمجزرة التي ارتكبت بحق سكان القرية، وأن الهدف منها كان تخويفهم وتسريع هروبهم من مناطقهم.وتعارض النيابة العسكرية «الإسرائيلية» نشر الوثائق السرية، وسلمت حججها كاملة إلى المحكمة بشكل سري، ولذلك يمنع نشرها، لكن الحجة الأساسية تقول: إنه «في هذا الوقت، فإن أي إفشاء إضافي للبروتوكولات من جلسات محاكمة كفر قاسم، بخلاف تلك المتاحة بالفعل للاطلاع العام سيضر بأمن «إسرائيل» وعلاقاتها الخارجية، وفي حالات معينة بخصوصيات أو سلامة شخص، على مستوى من اليقين لا يسمح من الناحية القانونية، بنشر الوثائق». (وكالات)