انطلقت مؤخراً الحملة الوطنية للتوعية بالمواصفات والمقاييس، والتي بدأت بحملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة للمواصفات لحث المستهلكين على اقتنائها والابتعاد عن الأفياش غير المطابقة، وكذلك حث المصنعين والمستوردين والتجار بضرورة التقيد والالتزام بتلك المواصفات، والتي سبق الإعلان رسمياً عنها. وأوضح عبدالمحسن اليوسف، نائب محافظ هيئة المواصفات للشئون الفنية والمتحدث الرسمي باسمها، أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بأن تكون المواصفات القياسية السعودية مواكبة للتطورات العالمية وتوفر معدلات السلامة والأمان للمستهلك وتسهم في توفير وسائل الحماية له وأسرته، ومن هنا فقد مثلت المواصفات القياسية الخاصة بالأدوات الكهربائية والإلكترونية 22% من إجمالي المواصفات السعودية بإجمالي 5468 مواصفة قياسية من مجموعة المواصفات الصادرة عن الهيئة والبالغ عددها أكثر من (28) ألف مواصفة قياسية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتحويل 31 مواصفة قياسية إلى لائحة فنية سعودية إلزامية خلال هذا العام، وتعكف حالياً على الانتهاء من 251 مشروعا لمواصفة قياسية في هذا المجال. وأشار اليوسف الى أن الهيئة اعتمدت خمسة أنواع من القابسات والمقابس (الأفياش الكهربائية) وهي ثلاثة أنواع من القابسات (الأفياش المتصلة بالأجهزة) منها نوعان للجهد 127فولتا ونوع للجهد 220 فولت. كما تم اعتماد نوعين من المقابس (الأفياش الجدارية) الأول يختص بالجهد 127فولت والثاني للجهد 220 فولتا. أما التوصيلات الكهربائية فهناك شكلان بشأن أشكال الفتحات الأول مخصص للتيار 13 أمبير/220 فولت والثاني مخصص للتيار 15أمبير/ 127 فولتا، وما عدا ذلك يعد غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية، وننصح المستهلكين بعدم استخدامه. وبين أن المواصفات القياسية السعودية تضمنت وجوب تزويد المقابس (الأفياش الجدارية) بغوالق لحماية الأطفال ومنعهم من الوصول إلى الأجزاء المكهربة، وملامس أرضي لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي، وطالبت الجميع بالعمل بموجبها، كما اشترطت المواصفة استحالة لمس ثقوب التلامس الحاملة للتيار عند الاستخدام. وطالب اليوسف المستهلكين بالحرص على قراءة البيانات الإيضاحية الموجودة على الأفياش والتي يجب أن توضع باللغة العربية أو الإنجليزية بطريقة واضحة يصعب إزالتها. مشيراً إلى أن المواصفات القياسية ركزت بشكل كبير على وجوب تزويد القابسات (الأفياش المتصلة بالأجهزة) بمصهر ( فيوز) يتحمل تياراً حتى 13 أمبير كحماية إضافية للجهاز الكهربائي، وأن تكون قاعدة وغطاء القابس المرن (الفيش المتصل بالجهاز) من مادة مطاطية أو عازلة خالية من التشققات، إضافة إلى تزويدها من الداخل بحاجز من مادة عازلة لفصل الأجزاء المعدنية ذات القطبية المختلفة ويكون هذا الحاجز جزءاً من الفيش. ووصف المتحدث الرسمي للهيئة ما تعانيه الأسواق السعودية من تنامي معدلات الغش في الأدوات الكهربائية بالعبء الكبير على عاتق الجهات الحكومية المشاركة في المنظومة الرقابية مثل الهيئة ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، موضحاً أن التوصيلات والمنتجات الكهربائية الرديئة (غير المطابقة) تمثل تهديداً حقيقياً على صحة وسلامة المستهلك، وتتسبب في عشرات الحرائق والإصابات، وتشكل الهيئة مع هذه الجهات سلسلة رقابية متكاملة بدأت فعلياً في التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية والأنظمة واللوائح التي تم اعتمادها مثل (برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة) للإرساليات المستوردة والمتضمن قيام جهات فنية متخصصة بمنح شهادات مطابقة للإرساليات التي ترد للمملكة، وكذلك سحب عينات من إرساليات عشوائية منها عند وصولها لموانئ المملكة واختبارها في المختبرات الخاصة أو مختبرات الهيئة للتحقق من صحة الشهادات المرفقة معها ومطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة. وسيكون لهذه الجهود مجتمعة -إن شاء الله- انعكاسات إيجابية في الحد من دخول وبيع المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، خلال الفترة القادمة. وألمح اليوسف إلى أن الهيئة لم تكتفِ بسن التشريعات والتنظيمات بل تعتبر جزءاً من المنظومة الوطنيّة لضبط الواردات والرقابة على الأسواق المحلية من خلال مشاركتها في كافة الأنشطة ذات الصلة بهذا المجال، فالهيئة لها جانب رقابي تنفيذي، وجهود مباشرة وغير مباشرة، بحيث تشارك في تطبيق نظام الرقابة اللاحقة من خلال مشاركة الفرق الفنية بسحب عينات عشوائية من السوق وإخضاعها للاختبار . وعن سبب منع استيراد وتصنيع وتداول الأفياش الثنائية أرجع اليوسف ذلك إلى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية والتي تتضمن متطلبات للسلامة لتكون أكثر أمناً عند الاستخدام، كون ذلك ينطبق على المقابس الثلاثية.