الرياض ـ الرياضية في إطار برامج المسئولية الاجتماعية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة انطلقت مؤخراً الحملة الوطنية للتوعية بالمواصفات والمقاييس، والتي بدأت بحملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة للمواصفات لحث المستهلكين على اقتنائها والابتعاد عن الأفياش غير المطابقة ، وكذلك حث المصنعين والمستوردين والتجار ، بضرورة التقيد والالتزام بتلك المواصفات ، والتي سبق الإعلان رسمياً عنها . من جهته أوضح عبدالمحسن اليوسف نائب محافظ هيئة المواصفات للشئون الفنية والمتحدث الرسمي باسمها أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بأن تكون المواصفات القياسية السعودية مواكبة للتطورات العالمية وتوفر معدلات السلامة والأمان للمستهلك وتسهم في توفير وسائل الحماية له وأسرته، ومن هنا فقد مثلت المواصفات القياسية الخاصة بالأدوات الكهربائية والإلكترونية 22% من إجمالي المواصفات السعودية بإجمالي 5468 مواصفة قياسية من مجموعة المواصفات الصادرة عن الهيئة والبالغ عددها أكثر من (28) ألف مواصفة قياسية ، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتحويل 31 مواصفة قياسية إلى لائحة فنية سعودية إلزامية خلال هذا العام ، وتعكف حالياً على الانتهاء من 251 مشروعا لمواصفة قياسية في هذا المجال. حماية أكثر للأطفال ونوّه اليوسف إلى أن المواصفات القياسية السعودية تضمنت وجوب تزويد المقابس (الأفياش الجدارية) بغوالق لحماية الأطفال ومنعهم من الوصول إلى الأجزاء المكهربة، وملامس أرضي لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي ، وطالبت الجميع بالعمل بموجبها ، كما اشترطت المواصفة استحالة لمس ثقوب التلامس الحاملة للتيار عند الاستخدام . المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية من جهة وتشارك ضمن السلسلة الرقابية المشتركة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق هذه المواصفات من جهة أخرى وإحكام الرقابة على أسواق المملكة ، كما أن المستهلك أصبح شريكاً أساسياً لنا باعتباره العين الرقابية الأولى التي تقود إلى المخالفات لنعمل على معالجتها والتخلص منها ، معرباً عن شكره للمصنعين والموردين الملتزمين بقرارات الهيئة على حسهم الوطني وتعاونهم ودعمهم لجهود الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الحد من تداول السلع الرديئة وغير المطابقة على كافة الأصعدة لاسيما الأجهزة الكهربائية باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق هذا المطلب الوطني والحيوي الهام. وأهاب بالجميع الاضطلاع بدورهم والالتزام بالنظم والقرارات الفنية التي تصدر من الجهات المختصة وتغليب المصلحة العامة على المكاسب الخاصة.