ألقت السلطات الإيرانية القبض على "أبو الفضل مير" مدير مؤسسة "ثامن الحجج" المالية، التابعة للحرس الثوري، والتي أعلنت إفلاسها قبل 4 سنوات. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "تسنيم" ـ ترجمته "عاجل" ـ فإن إجمالي الديون والانتهاكات المالية بلغت 12 ألفًا و800 مليار تومان، بحسب مسؤولين قضائيين. وفي السابق، كشف أحمد توكلي، عضو شورى النظام الإيراني السابق، أن الفساد المالي في مؤسسة ثامن الحجج مرتبط بمسؤولين سياسيين. وقال "توكلي" إن بعض الأشخاص في المؤسسة استولوا على ودائع بنكية، ولكن لم يدفعوا أقساطها. وأوضح "توكلي" أن رئيس هذه المؤسسة كان ينقل أموال المودعين لآخرين بأسماء وشركات أخرى. وقال المدير العام للبنك المركزي الإيراني إن مؤسسة "ثامن الحجج" أخذت سلسلة من الودائع من أفراد معينة بفائدة تبلغ 57%، 54%، 52% و46%. وتأسست مؤسسة ثامن الحجج عام 2001 وبدأت نشاطها 2007، ولم يكن لدى المؤسسة ترخيص من البنك المركزي، وبعد عجز المؤسسة عن تسديد الودائع والإفلاس عام 2016 أعلن عن حل هذه المؤسسة الائتمانية. وخلال الفترة الأخيرة نظم مواطنون، منهوبة أموالهم من قبل المؤسسة، تجمعات احتجاجية طالبوا من خلالها إعادة أموالهم المنهوبة وسجن المتهمين. وأعلنت مؤسسات مالية عدة في إيران إفلاسها مثل "ثامن الحجج" و"عسكرية" و"سينا"، و"ثامن الأئمة" و"مولى الموحدين" وجميعها مملوكة بشكل مباشر للحرس الثوري الإيراني.