قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن قانون منح الجنسية الذى وافق عليه البرلمان مؤخرًا، سائد في كل بلدان العالم، مشيرًا إلي انه يترتب عليه شروط ومواصفات، مؤكدًا أنه لم ينظمها مجرد قانون حيث أن له لائحة تنفيذية بعد الموافقة من مجلس النواب بعد ما يتم مراجعته في مجلس الدولة، مشددًا ان الامر لم يحسم بعد.وأضاف عبد النعيم، في تصريحات خاصة لــ "البوابة نيوز" أن فكرة الوديعة بمبلغ ٧ مليون جنيه يعد قرار خاطئ يجب اعادة النظر فيه، وان تكون بالدولار وتحول في البنك الي مصري حتى تستفيد الدولة بالعملة الاجنبية ويتزايد الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن اجهزة الدولة تستطيع إجراء التحريات على المتقدمين للحصول على الجنسية وللأجهزة حق القبول او الرفض.وطالب عبد النعيم، رواد التواصل الاجتماعي بالهدوء، مشددًا على أن الدول لا تدار عبر الفيس بوك والسوشيال ميديا.ويذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق على منح الجنسية للأجانب بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه.