بحث منسقو الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في اجتماع عقد بالإدارة العامة للمرور، عددا من الموضوعات المتصلة بسير العمل بخطط المرحلة الثانية من الاستراتيجية 2018-2022 ، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمنتديات ذات الصلة. وأشار العميد مهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في كلمته خلال الاجتماع إلى أهم التحديات التي تواجه اللجنة، في سعيها لتحقيق أهداف خطة السنوات الخمس المقبلة، والأهداف الوطنية الكبرى المرتبطة بهذه المرحلة. وقال إن هذه الفترة الزمنية قصيرة إلى حد ما، تتطلب جهدا أكبر لإنجاز الخطط في الوقت المحدد، نظرا لارتباطها بأهداف وطنية تتعلق بالسلامة المرورية، والنقل المستدام فضلا عن علاقتها الوثيقة بالاقتصاد والأمن الوطني، وتحقيق متطلبات الأمم المتحدة التي التزمت بها دولة قطر. وأوضح أن اللجنة تضع نصب عينيها تفعيل توصيات اجتماعها الثامن عشر، والخاصة بأهمية متابعة سير الإنجاز من قبل مسؤولي الجهات المعنية شخصيا، ومعالجة المشاريع المتأخرة بالسرعة القصوى بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، وإعطاء موضوع السلامة المرورية أولوية في الخطط المؤسسية، ومنح منسقي الجهات المعنية الوقت الكافي للقيام بمهامهم على أكمل وجه وتقديم التقارير الفصلية. بدوره لفت البروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، إلى طبيعة التحديات التي تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة الحالية من عمر الاستراتيجية، وسير إنجاز الجهات المعنية للخطط والمشاريع. وتحدث عن سبل التعامل مع نظام التقييم والمتابعة الجديد، الذي يتمثل في الاتجاه الرأسي لإنجاز تقارير التقييم انطلاقا من فريق دعم المكتب، ومنسقي الجهات المعنية، ومجموعة القطاع الخاص، ومجموعات العمل، مرورا بالمكتب الوطني للسلامة المرورية، وصولا إلى أمانة سر اللجنة الوطنية.  وأشار إلى أن هذا المنهج يعمل على بناء نظام إلكتروني متطور للتقييم والمتابعة، من خلال إدخال المعلومات إلكترونيا من قبل منسقي الجهات المعنية، ليتم تقييمها من قبل المكتب الوطني، وتقديمها لمتخذي القرار.;