شهد شهر مايو تراجعاً شهرياً لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص نسبته 15%، مع تراجع عدد صفقاته بنسبة 16.5% مما أدى إلى ارتفاع محدود لمتوسط قيمة صفقته على أساس شهري بنسبة 2%، وفي حين تراجعت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري بنسبة شهرية 9% مع عودة عددها إلى مستويات مرتفعة نسبياً برغم انخفاضها بنسبة تقترب من 57% فإنه تضاعف متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري. قال تقرير لبيت التمويل الكويتي «بيتك» إن التداولات العقارية في مايو من العام الحالي بقيت عند حدود مرتفعة وصلت إلى 308 ملايين دينار للشهر الثالث على التوالي، وهو ما لم يحدث في معظم الأشهر منذ 3 أعوام مضت، تراوحت فيها قيمة التداولات في الأغلب عند حدود تقل عن 200 مليون دينار، لكن قيمة التداولات تراجعت في مايو مقارنة مع أبريل، كما تراجع عددها في مايو بشكل كبير. ووفق التقرير، يعود تراجع قيمتها إلى انخفاض شهري محدود لقيمة تداولات القطاعات المختلفة باستثناء القطاع الحرفي والمخازن الذي شهد أداءً استثنائياً في مايو، في حين تراجع عددها في قطاعي السكن الخاص والاستثماري عن المستوى غير المسبوق، الذي شهداه في أبريل، كذلك تراجع عدد الصفقات في القطاع التجاري على أساس شهري، في حين نشط عددها في القطاع الحرفي بشكل لافت. وفي التفاصيل، تراجعت قيمة التداولات العقارية في مايو بنسبة 8.2 في المئة عن الشهر السابق له، مع انخفاض عددها بنسبة تفوق 31 في المئة وسط استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد. وعلى أساس سنوي، فإن قيمة التداولات وعددها في مايو يعد أدنى بنسبة 17 في المئة و31 في المئة على التوالي عن المستوى الاستثنائي الذي سجله القطاع العقاري في مايو العام الماضي، نتيجة تراجع سنوي لقيمة التداولات في القطاعات المختلفة باستثناء الاستثماري الذي سجل زيادة سنوية كبيرة، وتراجع عدد التداولات في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء التجاري الذي زاد عدد تداولاته على أساس سنوي. وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في مايو إلى ثاني أعلى مستوى منذ بداية العام الماضي، مرتفعاً بنسبة شهرية كبيرة وصلت إلى 34 في المئة، كما سجل زيادة سنوية قدرها 21 في المئة، في حين زاد هذا المؤشر في قطاع العقار الاستثماري بشكل لافت، بينما تراجع في القطاعات العقارية الأخرى على أساس سنوي. وشهد شهر مايو تراجعاً شهرياً لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص نسبته 15 في المئة، مع تراجع عدد صفقاته بنسبة 16.5 في المئة مما أدى إلى ارتفاع محدود لمتوسط قيمة صفقته على أساس شهري بنسبة 2 في المئة، وفي حين تراجعت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري بنسبة شهرية قدرها 9 في المئة مع عودة عددها إلى مستويات مرتفعة نسبياً برغم انخفاضها بنسبة تقترب من 57 في المئة تضاعف متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري، في حين تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية مايو بنسبة 8 في المئة عن قيمتها في أبريل مع تراجع عدد صفقاته بنسبة قدرها 30 في المئة ما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 31 في المئة. أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 4 في المئة، في حين ارتفع في الاستثماري بما يفوق 112 في المئة، بينما تراجع في القطاع التجاري بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي. التداولات العقارية وبلغت التداولات العقارية حوالي 308 ملايين دينار في مايو، مع تراجع شهري بنسبة 8.2 في المئة عن مستواها المرتفع في الشهرين السابقين له، إذ فاقت قيمتها في أبريل 373 مليون دينار، لكنها بقيت في مايو عند مستويات كبيرة تفوق حدودها في أغلب الأشهر منذ بداية عام 2015 ومازالت أيضاً قيمة التداولات في مسارها التصاعدي الذي بدأته مع بداية العام الماضي، ويعود تراجعها في مايو إلى تراجع قيمة تداولات القطاعات المختلفة بشكل محدود باستثناء القطاع الحرفي الذي شهد زيادة كبيرة، وعلى أساس سنوي تراجعت قيمة التداولات للمرة الأولى خلال العام الحالي بنسبة 17 في المئة بعدما كان التغير السنوي لتلك القيمة يسير في اتجاه تصاعدي. وبلغ مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية 13.4 مليون دينار في مايو متراجعاً بنسبة 12.2 في المئة مقابل ما ما يفوق 15 مليون دينار خلال اليوم الواحد من أبريل، وسجل هذا المؤشر انخفاضاً شهرياً برغم ارتفاع أيام التداول إلى 23 يوماً في مايو مقابل 22 يوماً في أبريل، في حين تراجع مؤشر متوسط التداول اليومي بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي. توزيع التداولات وبلغت التداولات العقارية بالعقود حوالي 292 مليون دينار في مايو متراجعة بنسبة 9 في المئة عن قيمتها في أبريل التي فاقت 320 مليون دينار، وهي مستويات مازالت مرتفعة مقارنة مع معظم الأشهر منذ بداية 2016، في حين انخفضت بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات فقد زادت إلى أكثر من 16.5 مليون دينار بنسبة محدودة قدرها 2 في المئة عن قيمتها في أبريل التي سجلت حوالي 16 مليون دينار، بينما تعد قيمتها في مايو أدنى بنسبة 44 في المئة على أساس سنوي. الحصة السوقية للعقارات استحوذت تداولات السكن الخاص على 35.6 في المئة من تداولات القطاعات المختلفة في مايو أدنى من مساهمتها 38.5 في المئة في أبريل. وللمرة الرابعة خلال العام الحالي والثالثة على التوالي تأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، وعادة ما تأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات باستثناء بعض الأشهر التي يتفوق فيها أداء بعض القطاعات الأخرى على السكن الخاص. وشكلت تداولات العقار الاستثماري 42.4 في المئة من تداولات القطاعات في مايو مقابل حوالي 43 في المئة في أبريل، ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات للمرة الثالثة على التوالي، ويلاحظ تواصل المسار التصاعدي لحصتها بين القطاعات منذ أواخر العام الماضي. في حين حافظ القطاع التجاري على حصته البالغة 13 في المئة خلال شهري مايو وأبريل، ويلاحظ مسار تنازلي متذبذب لمساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية منذ بداية لعام. فيما فاقت حصة تداولات قطاع العقارات الحرفية 9 في المئة في مايو وهي ثالث أعلى مساهمة وبعدما شكلت 5 في المئة في أبريل، ومازال هذا القطاع في المرتبة الرابعة بين القطاعات. بينما لم تسجل تداولات قطاع الشريط الساحلي أي بيانات في مايو بعدما ساهمت بحوالي 1 في المئة في أبريل كانت المرة الثانية فقط في االعام الحالي. متوسط قيمة الصفقة أوضح بيتك أن مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية ارتفع إلى 626 ألف دينار في مايو، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام الماضي، حيث سجل هذا المؤشر زيادة شهرية كبيرة بنسبة 34 في المئة عن قيمته في أبريل البالغة 468 ألف دينار، محافظاً على المسار التصاعدي الذي كان يسير به هذا المؤشر منذ منتصف العام الماضي، لكن يواصل التغير الشهري اتجاهه المتذبذب، أما على أساس سنوي فارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 21 في المئة منا يعزز المسار التصاعدي للتغير السنوي في هذا المؤشر. وبلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة في مايو 492 صفقة (474 عقوداً، 18 وكالات) بانخفاض شهري يفوق 31 في المئة عن مستواه الاستثنائي حين بلغ 717 صفقة في أبريل وكان قد ارتفع بنسبة 18 في المئة على أساس شهري، ما يبدو مساراً تنازلياً للتغير السنوي في عدد صفقات القطاع العقاري، كما تراجع عددها على أساس سنوى في مايو بنسبة 31 في المئة عن ذات الشهر من العام الماضي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة في اليوم الواحد ما يفوق 21 صفقة مقابل 33 صفقة في اليوم خلال أبريل، أي بانخفاض شهري نسبته 34.4 في المئة، بالتالي تراجع متوسط التداول اليومي 34 في المئة على أساس سنوي. قيمة تداولات السكن الخاص اقتربت تداولات السكن الخاص من 110 ملايين دينار بنهاية مايو مقابل 129 مليون دينار في أبريل، متراجعة على أساس شهري بنسبة 15 في المئة عن قيمتها في أبريل التي زادت بنحو 7 في المئة، ويلاحظ استمرار مسار متذبذب لقيمة تداولات هذا القطاع، أما على أساس سنوي فقد تراجعت تداولات القطاع للمرة الثانية فقط فمنذ بداية العام الماضي بنسبة 33 في المئة في مايو، ويواصل التغير السنوي مساراً تنازلياً بدأ منذ عام تقريباً. وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة للمرة الثانية على التوالي في قطاع السكن الخاص حين بلغ 323 ألف دينار في مايو مقابل نحو 318 ألف دينار في أبريل، مسجلاً زيادة شهرية نسبتها 2 في المئة. ويلاحظ استمرار تذبذب متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع مصحوباً بتذبذب معدلات التغير الشهري التي يسجلها هذا المؤشر، لكنه تراجع على أساس سنوي بنسبة 4 في المئة مع ملاحظة مسار تنازلي متذبذب لمعدل التغير السنوي في مؤشر متوسط قيمة الصفقة. وبلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 339 صفقة في مايو (329 عقوداً، 10 وكالات) مسجلاً تراجعاً شهرياً نسبته 16.5 في المئة عن عددها البالغ 406 صفقات في أبريل. ويلاحظ مسار تصاعدي نسبي لعدد صفقات القطاع منذ بداية العام الحالي، لكن مازالت معدلات التغير الشهري تسجل تذبذباً واضحاً، وبهذا الأداء الشهري تراجع عدد صفقاته بما يفوق 30 في المئة على أساس سنوي مع بداية استمرار مسار تنازلي لمعدل التغير السنوي لعدد الصفقات قطاع السكن الخاص.