استهلت التداولات العقارية العام الحالي بزيادة شهرية ملحوظة في شهر يناير، وهو ما ساهم في تحسن المسار الذي تسير فيه قيمة التداولات، لتسجل في يناير أعلى قيمة منذ النصف الثاني من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع كبير في تداولات القطاع الاستثماري، إذ وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من عامين ونصف العام، مع استقرار شهري نسبي في تداولات السكن الخاص، في حين تراجعت تداولات القطاع التجاري، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد التداولات العقارية على أساس شهري في كافة القطاعات. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، نشطت التداولات في يناير بنسبة زيادة شهرية ملحوظة قدرها 31 في المئة عن ديسمبر، مع زيادة كبيرة لعدد التداولات بنسبة تفوق 13.5 في المئة، لكن مازال كلا المؤشرين يسجلان معدلات تغير شهرية متذبذبة، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات في يناير بنسبة 25 في المئة، مع تضاعف قيمة تداولات القطاع الاستثماري، وزيادة كبيرة في القطاع السكني، لكن تداولات القطاع التجاري تراجعت، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الصفقات المتداولة بنسبة 5.1 في المئة مصحوبا بارتفاع عدد الصفقات في القطاع السكني والحرفي، برغم تراجع عددها في القطاعين الآخرين الاستثماري والتجاري. وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في يناير بنسبة 15 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 18 في المئة على أساس سنوي، وفي الوقت الذي تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري في القطاعين التجاري والسكني، بينما تضاعف في القطاع الاستثماري. وتأثرت التداولات العقارية بنشاط لافت للقطاع الاستثماري، حيث بلغت تداولات هذا القطاع في يناير ضعف قيمتها في ديسمبر، مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة تقترب من 21 في المئة، بالتالي قفز متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع، بزيادة نسبتها 168 في المئة عن ديسمبر، في حين تراجعت تداولات القطاع السكني في يناير بنسبة نصف في المئة عن ديسمبر، مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة 10.5 في المئة، بالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص بنسبة 10 في المئة، في الوقت الذي تراجعت تداولات القطاع التجاري بنسبة 68 في المئة، مع تضاعف عدد صفقاته بنحو4 أضعاف، مما أدى إلى تراجع كبير لمتوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 94 في المئة، فيما زادت تداولات القطاع الحرفي بنسبة 24 في المئة، مع استقرار ملحوظ لعدد صفقاته، مما ساهم في ارتفاع متوسط قيمة صفقته بنسبة 24 في المئة. التداولات العقارية الإجمالية بدأت التداولات العقارية هذا العام مقتربة من 246 مليون دينار في شهر يناير، أي أعلى قيمة منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما ساهم في تحسن المسار الذي تسير فيه قيمة التداولات، مسجلة زيادة شهرية ملحوظة وصلت إلى 31 في المئة، مدفوعة بارتفاع كبير في تداولات القطاع الاستثماري، لكن التداولات العقارية مازالت تواصل تذبذبها، مع استمرار تسجيل معدلات شهرية متذبذبة تأثرا بأداء القطاعات المختلفة، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 25 في المئة، لتبدأ بذلك معدلات التغير السنوي اتجاها تصاعديا في التداولات العقارية، برغم أن الاتجاه التنازلي في القطاع السكني أكثر حدة من القطاعين الاستثماري والتجاري اللذين مازالا يسجلان أيضاً معدلات تتسم بالتذبذب. وارتفع مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية في يناير، مسجلا 11.2 مليون دينار بزيادة شهرية نسبتها 25 في المئة عن 8.9 ملايين دينار في ديسمبر، مع ارتفاع طفيف لعدد أيام التداول في يناير إلى 22 يوما مقابل 21 يوم عمل في ديسمبر، بذلك ارتفع مؤشر متوسط التداول اليومي في يناير 2018 بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي. توزيع التداولات وفقاً للعقود والوكالات ارتفعت التداولات العقاراية بالعقود إلى أكثر من 229 مليون دينار في يناير، بزيادة شهرية نسبتها 31 في المئة عن قيمتها في ديسمبر التي بلغت 175 مليون دينار، لذلك مازالت تداولات العقود تسير في مسار متذبذب، بينما ارتفعت بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات، فقد فاقت قيمتها 16 مليون دينار مسجلة زيادة شهرية قدرها 25 في المئة، بعدما انخفضت بشكل كبير في ديسمبر، وبالتالي تقترب قيمتها في يناير 2018 من ضعف ما سجلته في نفس الشهر من العام السابق. التداولات العقارية والحصة السوقية وفقاً لنوع العقارات نظرا لتراجع طفيف في قيمة تداولات السكن الخاص وارتفاع قوي لتداولات القطاع الاستثماري، فقد تراجعت حصة القطاع السكني حين مثلت 37.2 في المئة من التداولات العقارية في يناير مقابل نصف قيمة التداولات في ديسمبر، وبالتالي تراجعت إلى المرتبة الثانية بين القطاعات في يناير. وساهمت تداولات القطاع الاستثماري بحوالي 53 في المئة من تداولات القطاعات في يناير، مع نشاط كبير في قيمة تداولات العقارات الاستثمارية لتأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات، بعدما شكلت 21.7 في المئة من التداولات العقارية في ديمسبر، ويلاحظ مسار تصاعدي متذبذب لحصتها بين القطاعات بدأ منذ أواخر العام الماضي.