وقال أحمد الدسوقي، خبير التحول الرقمى والتخطيط الاستراتيجى لتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع فى مصر يرتكز على خمسة أعمدة، تتمثل فى التطبيقات (الحكومة الذكية والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني)، وصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ثم يأتى التدريب والتأهيل، والاتصالات والبنية التحتية (خدمات الاتصالات والإنترنت) والبريد.وطالب "الدسوقي" بتغيير إدارة القطاع لترتكز على تعزيز التطبيقات، وتطوير ملف التجارة الإلكترونية (وهو تطبيق رئيسى للتحول والاقتصاد الرقمي) وسيؤدى إلى تعزيز البنية التحتية ونشر خدمات الاتصالات والانترنت.وأعرب عن أمله أن تبدأ الوزارة فى إدارة التغيير لهذا القطاع الحيوي، لتكون إدارة من أعلى إلى أسفل وليس كما هو الحال من أسفل إلى أعلي؛ ذلك التغيير الذى يرتكز على تعزيز تطبيقات القطاع بشكل قوى ومتكامل ويعزز من تطوير بقية أعمدة القطاع.وأشار "الدسوقي" في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن التحول الرقمي، لا يعنى الحكومة الإلكترونية فقط، لكنه يتضمن ثلاثة ملفات رئيسية وهى الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية ويمتد إلى الاقتصاد الرقمي، فالنجاح فى تعزيز ملفات الحكومة والتجارة والمدفوعات الإلكترونية يعنى أن المستهلك يتعامل ويتاجر ويدفع إلكترونيًا وهو ما يحقق اقتصاد رقمى وكذا مجتمع رقمي.وأضاف، أن هناك ضرورة ملحة لاستكمال إصدار القوانين المتعلقة بالقطاع، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية وقانون حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، لأن مصر تأخرت كثيرًا فى استكمال البنية التشريعية للقطاع.