يجمع الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين والروس سعياً للاتفاق على مستقبل إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، على ضوء استهلاك أوروبا المتزايد للغاز الروسي بالرغم من عزمها الحد من ارتهانها لموسكو على صعيد الطاقة.وسجل الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي تراجعا بين 2010 و2014، ورغم ذلك فإن هذا التوجه انعكس منذ ذلك الحين ولا سيما بسبب تراجع الإنتاج الأوروبي بشكل متزايد وخصوصا في هولندا. وصب تنامي حاجات أوروبا إلى الغاز في مصلحة روسيا ومجموعتها «غازبروم». ومجموعة غازبروم التي تتحكم في17% من الاحتياطيات العالمية من الغاز وتحتكر خطوط الأنابيب في روسيا، مملوكة من الدولة بنسبة 50,23% وغالبا ما توصف بأنها سلاح جيوسياسي قوي بيد الكرملين. وتؤمن غازبروم حوالى 35% من استهلاك الغاز في القارة الأوروبية، وهي حصة ازدادت في السنوات الأخيرة رغم تصميم الاتحاد الأوروبي على الحد من ارتهانه لموسكو على صعيد إمدادات الطاقة. وبلغت صادرات الغاز إلى أوروبا مستويات قياسية في 2016 و2017 ولا سيما في ظل شتاء على درجة خاصة من القسوة. كما أعلنت غازبروم عن زيادة بنسبة 6,6% في صادراتها خلال الفصل الأول من عام 2018 كمعدل سنوي.وتصدر روسيا الغاز حالياً إلى أوروبا عبر «نورد ستريم 1» الذي يصل إلى المانيا، وخطي أنابيب يصلان إلى بولندا عبر بيلاروسيا، وأربعة خطوط أنابيب عبر أوكرانيا، إضافة إلى خط «ستريم» الذي يمر عبر تركيا وعمليات تسليم مباشرة لفنلندا ودول البلطيق. لكن غازبروم تسعى لتطوير خطي أنابيب آخرين بدعم المجموعات الأوروبية الكبرى على صعيد التمويل، بهدف الحفاظ على حصتها من السوق وخفض عمليات النقل عبر أوكرانيا إلى أدنى حد ممكن. وتأمل المجموعة في بدء العمل بخطي أنابيب جديدين يلتفان على أوكرانيا بحلول نهاية 2018، هما «توركيش ستريم» عبر تركيا و«نورد ستريم 2» عبر البلطيق. غير أن المفوضية الأوروبية تبقى شديدة الحذر حيال هذا المشروع. وإن كانت غير قادرة على التصدي له، فهي تريد التثبت من أنه يحترم قوانين سوق الطاقة الأوروبية ولا سيما على صعيد المنافسة. وبولندا ودول أوروبا الشرقية هي التي تبدي أكبر معارضة لهذا المشروع.(ا ف ب)