كشف السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عن عدد الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، إلى جانب عدد التقارير التي أعدتها اللجنة ورفعتها إلى المجلس، ونظر فيها واتخاذ القرارات بشأنها. وأوضح المسقطي أن عدد الموضوعات المحالة إلى اللجنة بلغ نحو 32 موضوعًا، فيما أعدت اللجنة 24 تقريرًا بشأن الموضوعات والتشريعات والقوانين التي نظرتها اللجنة. وبيّن المسقطي أن اللجنة عقدت 37 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على عقد اجتماعات أسبوعية، وذلك للنظر في التشريعات والقوانين المحالة إليها، ومناقشتها بصورة مستفيضة، إلى جانب الاطلاع على الأوضاع المالية والاقتصادية في مملكة البحرين، بما يُعطي صورة متكاملة عن مدى مواءمة التشريعات والقوانين مع ما تشهده المملكة من تطورات ونهضة اقتصادية ملحوظة، مشيدًا بأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وحرصهم على إبداء الملاحظات والآراء بشأن التشريعات المحالة إلى اللجنة. وأشار المسقطي إلى أن اللجنة ناقشت 19 مشروعًا بقانون أحيلت إليها بصفة أصلية، إلى جانب حسابين ختاميين للدولة، والبيانات المالية لمجلس الشورى للعام 2016 و2017، فيما نظرت في اقتراحين بقانونيين، وقدمت 7 آراء مالية واقتصادية للجان المجلس المختلفة. وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن اللجنة عمدت إلى عقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين في المملكة، بهدف استيضاح خطط وبرامج الوزارات، وخصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي تتطلب اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. ولفت إلى أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، لقاءات تشاورية مع معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، وسعادة السيد راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، إلى جانب سعادة الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة السيد عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيد كمال أحمد وزير المواصلات والاتصالات، مؤكدًا أن هذه اللقاءات التشاورية كانت مثمرة وقيّمة، وأسهمت في تكوين رؤية شاملة للجنة بشأن المشاريع الاستراتيجية في المملكة. وأفاد المسقطي بأن اللجنة ناقشت عددًا من المشروعات والقوانين المهمة ذات العلاقة بجذب رؤوس الأموال والاستثمارات للمملكة، ومن بينها مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، والذي يهدف لحماية المنافسة ومنع الاحتكار أو أية ممارسات ضارة بالمنافسة وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق، ومشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، إلى جانب المشروعات المتعلقة بتعديل قانون الميزانية العامة للدولة، والحساب الختامي للأجيال القادمة، وتعديل قانون الرقابة المالية والإدارية، والاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.