قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب خليفة الغانم إن 47 موضوعاً قد أحيل للجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وقد تباينت بين إحالات جديدة ومواضيع متبقية من دور الانعقاد الثاني، علاوة على ثلاث مواضيع محالة للجان المشتركة بين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجان أخرى. وأضاف أن اللجنة تواصل عملها واجتماعاتها بشكل فعال، وتباشر مهامها ومسئولياتها وفقاً لما نصت عليه اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب، عملاً بالمادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث نص البند الثالث منه "لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي". وبيّن الغانم أن اللجنة حسمت منذ بداية دور الانعقاد الثالث وحتى 16 ديسمبر/ كانون الأول 18 موضوعاً ورفعت تقاريرها للمجلس، منها 9 موضوعات انتهت اللجنة منها وهي تحت المراجعة النهائية تمهيداً لرفعها للمجلس. وقد بلغ عدد الموضوعات المسحوبة من قبل مقدميها (3) موضوعات من مجموع الموضوعات المحالة للجنة، تم سحبها من قبل مقدميها بعد أن تدراستها اللجنة وتبين أن موضوع المقترحات متحقق فعلياً على أرض الواقع أو عدم فعالية موضوع المقترح أو تعارضه مع تشريعات نافذة وبالتالي يجب تقديمه بأداة تشريعية أخرى. أما عن سبب تأخر اللجنة في البت في عدد من الموضوعات المحالة إليها، أوضح الغانم أن أسباب ذلك تعود إلى عدم استلام اللجنة لمرئيات الجهات الحكومية ومرئيات عدد من اللجان النيابية الأخرى، إلى جانب انتظار اللجنة لاستلام رأي مقدمي الموضوعات من السادة النواب. وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع (9) اجتماعات والتقت بالعديد من الجهات المعنية ومقدمي المقترحات لتباحث الموضوعات المحالة، وطلبت العديد من المرئيات من الجهات المعنية في الموضوعات المحالة لها علاوة على الدراسات القانونية المتخصصة. وفيما يخص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأمن الدولة الخارجي والداخلي فقد صدرت عن اللجنة عدة مشاريع بهذا الشأن، منها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م. أما بالنسبة لدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة فقد تدارست اللجنة العديد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة ذات العلاقة، أهمها مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) مـن القانون رقـم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ويهدف مشروع القانون الى تجريم الترويج للأعمال الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس الشورى) ويهدف مشروع القانون إلى تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم وحماية حقوق المجني عليهم من خلال إقرار نظام الصلح والتصالح في بعض الجرائم المعاقب عليها بالغرامة في قانون الإجراءات الجنائية. إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور ( خفض مدة التصالح ) بمدها الى خمسة وأربعون يوماً على أن يقلل من قيمة الغرامة الى حد النصف عند المبادرة بالسداد خلال 15 يوماً من تاريخها والى الحد الأدنى لها إذا تمت المبادرة بدفع المخالفة خلال 45 يوماً، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ويهدف المقترح الى معاقبة كل من يبيع الى قاصر مواد مخدة أو مؤثرات عقلية أو يستدرجه لتعاطيها. كما أصدرت اللجنة العديد من البيانات حول الشئون الدولية والمحلية والخليجية، وعقدت العديد من اللقاءات لتباحث المستجدات الدولية والمحلية، كان آخرها لقاء اللجنة مع معالي وزير الداخلية لمتابعة الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، حيث اطلعت اللجنة بشكل مفصل على تطورات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، وأن اللجنة تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية في مملكة البحرين من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية، ومشيداً بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها جميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وأفراد. كما أشاد الغانم بالدعم الذي تحظى به اللجنة والمتابعة الكريمة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب وأعرب عن شكره لذلك، ولأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الذين أبدوا التزاماً متميزاً بحضور اجتماعات اللجنة وإثراء مناقشاتها، والشكر موصول لفريق عمل اللجنة. وبين الغانم أن اللجنة ستقدم في الفترة المقبلة عدد من المبادرات والمقترحات الخاصة بعمل للجنة ومهامها ومسئولياتها المعنية بالأمن الداخلي والسياسة الدولية، ومتابعة تطورات المنطقة، وتعزيز دور اللجنة في الدبلوماسية البرلمانية. الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، تضم كل من النواب: عبدالله بن حويل رئيساً، وخليفة الغانم نائبا للرئيس، وعضوية كل من السادة النواب: جمال بوحسن، ذياب النعيمي، عبدالرحمن بومجيد، محمد الجودر، نبيل البلوشي.