ستراسبورغ - (أ ف ب): أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أمس الثلاثاء روسيا في قضيتين منفصلتين تتعلق احداها بتحقيقاتها في مقتل الصحفية آنا بوليتكوفسكايا والثانية بمعاملتها لفرقة بوسي رايوت المعروفة بتوجيه رسائل سياسية احتجاجية. وفي قضية بوليتكوفسكايا التي قتلت بالرصاص في سلم المبنى السكني حيث كانت تقيم في موسكو عام 2006. قضت المحكمة بأن روسيا «لم تطبق إجراءات التحقيق المناسبة لكشف منفذ أو منفذي عملية القتل». وقال قضاة المحكمة في ستراسبورغ انه كان ينبغي على المحققين الروس النظر في احتمال ان يكون «جواسيس تابعون لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسية أو لادارة جمهورية الشيشان» أمروا بتنفيذ الجريمة. وكانت بوليتكوفسكايا الصحفية في مجلة نوفايا غازيتا من الصحفيين القلائل الذين واصلوا تغطية الحرب في الشيشان وانتهاكات حقوق الانسان في ظل رئاسة فلاديمير بوتين. وقتلت بالرصاص في 7 أكتوبر يوم عيد ميلاد بوتين، وكان عمرها 48 عاما. وأثارت هذه الجريمة موجة سخط في الغرب لكن بوتين قلل من شأنها. وحوكم اربعة اشخاص بينهم ضابط في جهاز الاستخبارات الداخلية الروسية في قضية مقتلها، وتمت تبرئتهم في 2009. وبعد إجراء المزيد من التحقيقات أعيدت محاكمة ثلاثة منهم، هم شقيقان وشرطي، ولم يحاكم ضابط الاستخبارات. كما حوكم شخصان آخران مشتبه بهما. في 2014 حكم على الثلاثة بالسجن، وفي يونيو 2017، توفي لوم علي غايتوكاييف الذي ادين بالتخطيط لاغتيال الصحفية في السجن حيث كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد. ولا يزال قريبه مطلق النار رستم محمودوف يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة. وحكمت المحكمة بالسجن 20 عاما على شرطي من موسكو يدعى سيرغي حجيقربانوف بالمشاركة في الاعداد للجريمة. وأضافت المحكمة الأوروبية في قرارها «غير ان التحقيق في عملية قتل كتلك لا يمكن اعتباره ملائما ما لم تبذل الجهود لتحديد الشخص الذي امر بتنفيذ الجريمة ودفع المال لقاء ذلك». وانتقدت المحكمة المدعين لإعلانهم مواصلة التحقيقات «من دون تقديم اي اسباب مقنعة لمواصلتها كل تلك الفترة». وتتعلق القضية الاخرى بثلاثة من أعضاء فرقة البانك النسائية بوسي رايوت، التي احتلت عناوين الصحف العالمية عام 2012 عندما اعتقلت النساء خلال اداء اغان مناهضة لبوتين في كاتدرائية في موسكو. وتم توقيفهن خمسة أشهر بانتظار إجراءات المحاكمة «لأسباب نمطية»، وأدانتهن المحكمة بتهمة «الشغب بدافع الحقد الديني» في محاكمة أثارت احتجاجات من مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان. وخلصت المحكمة الأوروبية إلى ان روسيا انتهكت حقوقهن بتعريضهن لمعاملة «اذلال وترهيب» من دون ان تقدم لهن محاكمة عادلة والسماح لهن بحرية التعبير. وقال القضاة السبعة الذين نظروا في القضية ان النساء الثلاث تعرضن «لظروف احتجاز مكتظة» خلال محاكمتهن وكثيرا ما تم نقلهن إلى المحاكم في عربات ضيقة لا تتجاوز مساحتها 0.37 متر مربع. واعتبرت المحكمة الأوروبية ان النساء لم يحصلن على حق الحصول على استشارة قانونية بشكل كامل، اذ انه خلال احتجازهن في قفص زجاجي يحيط بهن شرطيون - وهو بعينه «اذلال»، بحسب المحكمة -- لم يستطعن التحدث إلى محاميهن الا من خلال «نافذة صغيرة». وقالت المحكمة ان حق المتهمات في التحدث إلى محاميهن دون ان يسمعهن أحد «شرط اساسي لمحاكمة عادلة في مجتمع ديمقراطي». واعتبرت ان عقوبة سجنهن كانت «قاسية جدا». وأطلق سراح ناديا تولونيكوفا وماريا اليوخينا بعد ان امضين سنة وتسعة أشهر من عقوبة بالسجن سنتين. اما ايكاتيرينا ساموتسيفيتش فقد تم توقفيها سبعة أشهر بانتظار محاكمتها، لكن أخلي سبيلها لاحقا مع وقف التنفيذ.