-البحرين والتقارير الاقتصادية الدولية : برز قدر من التحسن في وضع البحرين ضمن التقارير الاقتصادية العالمية، إذ بحسب التقرير السنوي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) عن الاستثمار العالمي في عام 2013م، فإن دول مجلس التعاون، ومنها البحرين، تمكنت بعد فترة من التراجعات امتدت إلى ثلاث سنوات متتالية من تسجيل ارتفاع طفيف في استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة . وصنفت البحرين كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي وجاءت في المرتبة الثامنة من أصل 90 دولةً، وفقاً لتقرير معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2013م . وأحرزت أيضاً أعلى النقاط في التصنيف العالمي, فيما يتصل بحرية التجارة دولياً وأسس تنظيم الأعمال والائتمان وغير ذلك من مؤشرات وضعتها في مقدمة الدول العربية الأكثر حرية من الناحية الاقتصادية ومن ثم الأكثر رخاءً وقدرةً على خلق فرص العمل والحد من الفقر . وحل اقتصاد البحرين في المرتبة الـ 12 من بين 177 اقتصاداً عالمياً، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي تنشره مؤسسة (هيريتاجفاونديشن) وصحيفة ((وول ستريت جورنال))، وهو واحد من التقارير التي تستند إليها تدفقات رأس المال العالمي ناحية دول المنطقة والخليج تحديداً، كما أن البحرين درجت على الحصول على مراكز متقدمة في تقارير التنمية البشرية طوال السنوات السابقة، التي تجسد الاهتمام الحكومي بالمورد البشري بوصفه العنصر الحاسم في قوة العمل المحركة للاقتصاد الوطني . -الاهتمام بالقطاع الزراعي المحلي : ضمن اهتمامات مملكة البحرين بتنمية رأس المال البحريني، خاصة في هذا القطاع الحيوي، وبهدف زيادة عدد العاملين فيه بوصفه يمثل بعداً اجتماعياً مهماً ضمن إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة البحرينيين وتكوين رأسمالية وطنية متخصصة، وبالرغم من محدودية تأثير القطاع وضآلة عوائده، لكن البحرين لم تدخر جهداً في توفير احتياجاته وتقديم الحوافز للمشتغلين فيه، وذلك لضمان حمايته والحفاظ عليه، لا سيما فيما يتصل بالمزارع التي تقوم بتربية الأبقار والأغنام والدواجن وتلك التي تزرع بعض أنواع الخضروات، وتشجيع المزارعين والمربين على الاستمرار فيها . ولعل ما يؤكد هذا المعنى مشروعات الحاضنات الزراعية والبيوت المحمية أو البلاستيكية، وزيادة القروض المقدمة للمزارعين وتيسير التمويل لمشروعاتهم، خاصة الصغيرة منها، وشراء منتجاتهم، وتوفير الدورات التدريبية والدعم اللازم لهم، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريعهم من بذور وأسمدة وغير ذلك . وعملت مملكة البحرين على تنمية الاستثمارات القائمة على الصناعات الغذائية, حيث أكدت المؤشرات أن هناك نمواً بشكل مطرد، والدليل على ذلك تلقي العديد من الطلبات الاستثمارية للدخول في هذا القطاع الحيوي، وإنشاء عدد كبير من الشركات التي تدعم الإنتاج والاستزراع السمكي والداجن والسكر والتمور وغير ذلك . ولا شك أن الاهتمام بهذا القطاع الحيوي كرافدٍ من روافد الاقتصاد الوطني سيسهم ليس فقط في توفير قدر لا بأس به من الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، ومن ثم تقليل الاعتماد على الخارج في تلبية الاحتياجات الوطنية الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات الزراعية، وإنما أيضاً في توسيع خيارات الاستثمار الوطني لتشمل الإنتاج الزراعي . // يتبع // 13:45 ت م تغريد