فقد حافظت الواردات في فبراير على نفس مستواها في يناير بينما ارتفعت في مارس بنسبة 15%. وارتفعت الصادرات وطنية المنشأ في فبراير بنسبة 15% عن يناير بينما في شهر مارس ظلت عند نفس مستواها في فبراير. وارتفع إعادة التصدير في فبراير بنسبة 24% عن يناير في حين لم يرتفع في شهر مارس إلا بنسبة 3% فقط عن شهر فبراير. وبلغت قيمة الواردات نحو 1.1 مليار دينار، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 68% من حجم الواردات، أما واردات بقية الدول فهي تمثل نسبة 32 %. وتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات (156 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية الـمـتـحـدة (116مليون دينار) بينما تـأتـي الـولايـات المتحدة الأمريـكـيـة فـي الـمـرتـبـة الـثـالـثـة )95) مليون دينار . وبلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ نحو 537 مليون دينار،ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 79% من حجم الصادرات، بينما بقية الدول فبلغ نسبتها21% فقط. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات (135 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة (96مليون دينار) بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة (70 مليون دينار ويشهد دخل المواطن البحريني تزايداً عاماً بعد عام، فبتتبع معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية نجد أنه سجل في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولار في عام 2011، وارتفع بنسبة 8.3% في العام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار . وقد عكست هذه النتائج حجم الجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين وإنجاز العديد من المشاريع، ومن بينها: خصخصة سوق البحرين للأوراق المالية، تنظيم أنشطة واشتراطات التراخيص لقطاع النفط والغاز، والتنقيب عن النفط في مواقع جديدة، والتطوير المرحلي لحقل البحرين للنفط والغاز، وإنشاء المشاريع التي لها علاقة بالمنتجات النفطية مثل إضافة محطة ضغط لبناغاز، وتجديد وحدتي التشغيل للغاز، وانتاج زيت الأساس للتشحيم، بالإضافة إلى إيجاد الحلول البديلة للطاقة مثل المشروع التجريبي لخيار الطاقة الشمسية . واهتمت الحكومة كثيراً بتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار العقاري في البحرين، حيث أتاحت الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات, إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100%, كما تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين, وذلك من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضاً في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية . // يتبع // 13:20 ت م تغريد