أحال حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا إلى البرلمان مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»، القاضي بتعزيز صلاحيات السلطات، تزامناً مع رفع حال الطوارئ المطبّقة مساء اليوم، بعد فرضها قبل عامين، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) 2016. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء، بأن مشروع القانون يقترح السماح للسلطات المحلية بتقييد تنقلات أفراد يشكلون خطراً على «الأمن العام»، أو تمديد فترة توقيف المشتبه بهم. وقال رئيس كتلة «حزب العدالة» البرلمانية بولند توران، أن النص الذي يتضمن 28 مادة أُرسل إلى أحزاب المعارضة، مشيراً إلى رغبة حزبه في إخضاعه للتصويت الأسبوع المقبل. وكان وزير العدل التركي عبدالحميد غل، أعلن أن «حال الطوارئ ستنتهي خلال أيام»، مستدركاً أن «هذا لا يعني أن محاربتنا للإرهاب ستنتهي». على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «حرييت» أن محكمة تركية قضت باستمرار حبس جنديين يونانيين اعتُقلا بعد دخولهما البلاد في آذار (مارس) الماضي، في قضية صعّدت التوترات بين البلدين المتجاورين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وكانت اليونان أوضحت أن الجنديين عبرا الحدود إلى تركيا خطأً، أثناء تعقّبهما أثر مشتبه بهم بأنهم مهاجرون غير شرعيين. وأمرت محكمة تركية بحبسهما انتظاراً للمحاكمة في اتهامات بدخول البلاد في شكل غير مشروع، ومحاولة التجسس العسكري. علماً أن القرار جاء بعد أيام على لقاء رئيس الوزراء اليوناني ألكسي تسيبراس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسيل، خلال قمة «الحلف»، واتفاقهما على التركيز على جهود تحد من التوترات في منطقة بحر إيجه. إلى ذلك، تجري وزارة الخارجية الأميركية مفاوضات في شأن صفقة محتملة لبيع تركيا نظام دفاع صاروخياً من طراز «باتريوت»، تصنعه شركة «ريثيون»، بديلاً لنظام «إس- 400» الروسي الصنع، الذي كانت تركيا اتفقت على شرائه. وذكرت تينا كيدانا القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية العسكرية، أن وفداً من مسؤولي الحكومة الأميركية عقد اجتماعات مع حلفاء، بأمل تعزيز التجارة الدفاعية الأميركية، خلال مشاركته في معرض «فارنبرو» الجوي في بريطانيا.