أجازت الحكومة المصرية أمس الأربعاء مشروع قانون مكافحة الإرهاب وقررت رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصادقة عليه، بعد أن تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة من وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مشروع القانون، ولفت المستشار مجدي العجاتي، رئيس القسم، الى انه تمت الصياغة النهائية للقانون خلال ساعات. وكشف العجاتي في بيان أصدره أمس، أن المستشار عدلي منصور سبق أن كلف بسرعة إعداد قانون للإرهاب، وقت ترؤسه للبلاد، وهو ما قامت على أثره الحكومة وقتها بإعداد تعديلات لقانون العقوبات لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن أبرز مواد القانون هو عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، كما يعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه. ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التي تدعو إلى الإرهاب، أو شارك فيها بأي صورة، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة، وكذلك كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة للإرهاب، أو حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً للإرهاب، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. كما يعاقب بالسجن المشدد 5 سنوات على الأقل، كل من أنشأ موقعاً على شبكة الاتصالات أو المعلومات المحلية أو الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك كل من بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير في سير العدالة في شأن جرائم الإرهاب. وأجاز مشروع القانون للمحكمة الحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد، وحظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، والإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات معينة، والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل.