عواصم - وكالات - رفضت الأمم المتحدة، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في العراق، كما عارضت أعمال التخريب التي ترافق التظاهرات، داعية إلى احترام مطالب المحتجين والإسراع في تشكيل حكومة قادرة على الإصلاح.وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، على أهمية احترام حكومة بغداد للمطالب المشروعةِ للمتظاهرين ومعالجتِها، داعياً الأطرافَ السياسية الفاعلة إلى ضمان منح الإدارة المقبلة الأولويةَ للحكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد بما من شأنه تمكين التنمية والتقدم الاقتصادي وخلق فُرص العمل وتقديم الخدمات العامة الحيوية.وعبر كوبيش في بيان، عن بالغ قلقه إزاءَ استخدامِ العنف وكذلك أعمالِ التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات العامة التي كانت عدا ذلك سلميةً إلى حدٍّ كبير.وحذر من أن مثل هذه التطورات إذا ما استمرت «سيكون لها أثر ضارٌ على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في كل أنحاء البلاد»، مؤكداً «الحق غير القابل للرفض للعراقيين في حرية التعبير بما في ذلك المشاركة في تظاهرات سلمية من دون خوف أو ترهيب أو احتجاز تعسفي مع التقيّد بالقانون والحق في الوصول إلى المعلومات من دونَ قُيود».ولفت إلى أن واجب السلطات في إتاحة مثل هذه التظاهرات المشروعة وحماية المشاركين فيها، مضيفاً أنه «مع حفظ القانون والنظام يجب على قوات الأمن التحلي بضبط النفس وتجنب استخدام القوّة المُفرطة غيرِ المتناسبة».كما حذر من السماح لـ «الدخلاء والانتهازيين باستغلالِ التظاهرات المشروعة خدمة لأغراضهم السياسية بإثارة الاضطرابات»، مشيراً إلى أن «العراق بدأ للتو في التعافي من الدمار الذي سببه (تنظيم) داعش الإرهابي، فيما لا يزال يحارب بقاياه وخلاياه النائمة، وحيث إن شعب العراق بأمس الحاجة إلى الاستقرار المستدام طويلِ الأمد الذي لا يمكن تحقُيقه إلا بالتقاء جميع الجهات الفاعلة معاً لإيجاد الحلول لبعض المشكلات المستمرة، والتي دفعت، من جملةِ أمورٍ مراراً وتكراراً إلى الاحتجاجات الأخيرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة شاملة قادرة على الإصلاح والوفاءِ بمطالب المواطنين».جاء موقف كوبيش غداة، استبعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي إمكانية تحقيق جميع مطالب المتظاهرين.وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن الحكومة تتابع مطالب المتظاهرين باهتمام، مضيفاً أنه «وجه بتلبية ما يمكن تلبيته منها في الوقت الحاضر»، في إشارة إلى عدم إمكانية تحقيقها كلها والمتعلقة بتوفير فرص عمل والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء ومواجهة الفساد بحزم.بدورها، ذكرت وزارة الصحة أن الاحتجاجات أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 56، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن عدد الإصابات بين صفوف القوات الأمنية بلغ 262 بين ضباط ومنتسبين، بينهم 6 في حالة حرجة و30 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.من جانبه، وصف مسؤول عراقي، أمس، إقدام إيران أخيراً على قطع الكهرباء المستوردة، عن مدن جنوب العراق، بأنه «ابتزاز سياسي»، يهدف للضغط على حكومة بغداد.وقال المسؤول، طالباً عدم الكشف عن اسمه، «إن ما فعلته طهران يندرج ضمن الابتزاز السياسي الذي تمارسه إيران على العراق»، مضيفاً أن الأعذار التي ساقتها إيران لتبرير قطع الكهرباء المستوردة عن مناطق عراقية «غير صحيحة»، بعد أن أعلنت أنها أقدمت على هذا الإجراء لتلبية احتياجاتها الداخلية من الكهرباء.وكشف أن حاجة إيران الفعلية إلى الاستهلاك المحلي من الكهرباء تبلغ 42 ألف ميغاواط، في حين أن إيران تنتج 58 ألف ميغاواط.من ناحيته، كشف مصدر عراقي، أمس، عن تأجيل زيارة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير التخطيط سلمان الجميلى إلى السعودية إلى إشعار آخر، بسبب عدم اكتمال الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال الزيارة.في الأثناء، دعت حركة «عصائب أهل الحق»، أمس، إلى التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة لحين تلبيتها، مشددة على ضرورة تمييز المندسين ممن يحاولون استغلال التظاهرات لتخريب المال العام وتحقيق أجندات مشبوهة.ونقل موقع «السومرية نيوز» عن عضو المكتب السياسي للحركة نعيم العبودي: «ندعم التظاهر وهناك أماكن وآليات دستورية تكفل للشعب التظاهر والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق بالطرق القانونية ونحن ندعم المتظاهرين السلميين».من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس، عن انتهاء عملية العد والفرز للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة نينوى.في سياق منفصل، أعلن العراق، أمس، تسليم الجانب الايراني رفات 76 جندياً إيرانياً من قتلى الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان، أن عملية التسليم تمت في منفذ الشلامجة الحدودي شرق البصرة، موضحة أن الرفات جميعها لجنود إيرانيين قضوا في الحرب مع العراق (1980- 1988) وعثر عليهم في الأراضي العراقية.