أبوظبي (الاتحاد) طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب مجدداً المتعاملين بقطاع العقارات التجارية بتطبيق النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على كل عمليات بيع أو إيجار العقارات التجارية،‏‭ ‬مؤكدة ‬ضرورة ‬قيام ‬المشترين ‬لعقارات ‬تجارية ‬باستكمال ‬دفع ‬ضريبة ‬القيمة ‬المضافة ‬قبل ‬البدء ‬في ‬إجراءات ‬نقل ‬الملكية ‬لدى ‬دوائر ‬الأراضي ‬في ‬الإمارات. جاء ذلك خلال جولة توعوية وعدد من الاجتماعات المشتركة التي نظمتها الهيئة لدوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في الإمارات حول الآليات والإجراءات الإلكترونية المبسطة التي توفرها الهيئة لسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات التجارية الخاضعة للضريبة. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الجولة التوعوية استهدفت التواصل المباشر مع العاملين والمعنيين بالقطاع العقاري لرفع مستوى الوعي الضريبي والرد على أي استفسارات والتعرف إلى آراء ومقترحات المختصين لرفع مستوى الامتثال الضريبي في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لضمان التطبيق الناجح للنظام الضريبي. وأكد في بيان أمس أن التشريعات الضريبية أولت رعاية خاصة لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بالقطاع العقاري بكافة مجالاته وأنشطته باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار. وأوضحت الهيئة أن بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية حسب ترخيص البناء يكون خاضعًا للضريبة المضافة بنسبة 5%، وكذلك تأجير العقارات التجارية إلا أنه يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة من خلال الإقرار الضريبي في حال كان الشخص مسجلاً ويحق له الاسترداد، كما يمكن استرداد كامل ضريبة المباني التي يتم شرائها حسب نظام الأصول الرأسمالية في حال كانت تكلفة العقار أكثر من 5 ملايين درهم. ... المزيد