دعت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إلى بذل المزيد من التعاون الدولي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.جاء ذلك خلال الفعالية الوطنية الرسمية التي استضافتها الدولة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بشأن موضوع التنمية المستدامة على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة.وأكدت لانا نسيبة خلال الفعالية، أهمية الشراكات الدولية، وسلطت الضوء على العمل الذي تقوم به المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وهي مبادرة أطلقتها دولة الإمارات وتضم نخبة من صانعي القرار في الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وذلك من أجل إيجاد الحلول لأهم التحديات العالمية في مجال التنمية.وذكرت السفيرة نسيبة، أن هذه المجالس العالمية مصممة لغرض عقد شراكات بين مختلف القطاعات وتطوير حلول مبتكرة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية، التي تهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وأضافت: «إن هذه المجالس تبرز أهمية الشراكات والنتائج المهمة التي يمكننا إنجازها، من خلال العمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة، ونأمل أن تحفز جهود هذه المجالس على العمل لوضع العالم على مسار تحقيق جدول أعمال 2030».وشارك البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، في استضافة هذه الفعالية التي حضرتها مجموعة متنوعة من المشاركين، ضمت ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات العالمية، والجهات المعنية، من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.وقد ضم وفد الدولة المشارك في المنتدى، الدكتورة راضية الهاشمي، والدكتور ياسر النقبي، من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وميرا الشيخ من دبي الذكية، الذين شاركوا في المناقشات التي أدارها طلال الحاج، مدير مكتب قناة العربية في نيويورك والأمم المتحدة.وأكد الدكتور عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أثناء المناقشات، أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي، يجب أن يكون متوافقاً بشكل وثيق مع نتائج اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، مشيراً إلى أن المجالس العالمية يمكنها المساهمة في التعجيل بإحراز تقدم في مجال الطاقة وفي أهداف المناخ.من ناحيته أشار جوانج تشو، من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى اعتراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بدولة الإمارات، كأكبر دولة مانحة على مستوى العالم في مجال المساعدات والتنمية الدولية، خلال العام 2017، حيث أسهمت بنسبة 1.31% من إجمالي دخلها القومي، في صورة مساعدات إنمائية رسمية، مشيداً بتقرير دولة الإمارات حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واصفاً إياها «بالتميز في التنفيذ» وشكر الإمارات على ريادتها.وتم إطلاق تسعة مجالس عالمية أثناء القمة العالمية للحكومات في فبراير 2018، وهو الحدث البارز الذي تميزت دولة الإمارات بتنظيمه كل عام، ويجري العمل حالياً لتشكيل المجالس العالمية الثمانية المتبقية. وسيكون كل مجلس مسؤول عن مجموعة محددة من أهداف التنمية المستدامة، وتترأسه شخصية قيادية عالمية من رؤساء الدول والوزراء الحاليين والسابقين والمنظمات الدولية. كما أكدت دولة الإمارات التزامها بالجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وألقى عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة - خلال تقديمه الاستعراض الوطني الأول للدولة خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة والذي ينظمها سنوياً المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك - الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لدول العالم ووكالات وهيئات الأمم المتحدة إضافة إلى تقديم نظرة عامة عن أنشطة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والجهود التي بذلتها منذ إنشائها في أوائل عام 2017 لمواءمة أهداف التنمية المستدامة وإدماجها مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ورؤية الإمارات 2071.وقال إن وتيرة الإنجازات التي تحرزها دولة الإمارات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تدل على مستوى طموحها في السعي نحو مسار التنمية المستدامة.وعلى الصعيد الوطني فقد جسدت رؤية الإمارات 2021 وخطتها الوطنية المبادئ التي تستند عليها الدولة في مسارها التنموي.. وأشار لوتاه إلى أنه بالنسبة لدولة الإمارات فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها بحلول عام 2030 ليس إلا بداية حيث تعد أهداف التنمية المستدامة جزءاً من سلسلة المخرجات التي تتطلع الإمارات لتحقيقها خلال السنوات المقبلة.وأبرز الاستعراض مساهمات دولة الإمارات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي من خلال حجم مساعداتها الخارجية ففي عام 2017 تصدرت دولة الإمارات قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية حيث تساهم بنسبة 1.31 % من إجمالي دخلها القومي.وقامت دولة الإمارات بإعادة توجيه برنامجها للمساعدات الخارجية من أجل مواءمتها واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة مع تحديد المناطق الجغرافية والقضايا الملحة التي هي بأمس الحاجة للمساعدات التنموية والتشغيلية.وأكد لوتاه أنه «علينا أن نعمل معاً على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لنتمكن من إعطاء أمل لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب التي تعاني تحديات تنموية تعيق تحقيق التنمية المستدامة».كما قدم الاستعراض لمحة عامة موجزة عن فعاليات الدولة والمعنية بالقضايا الدولية الداعمة للتنفيذ العالمي لأهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الحلول المبتكرة للتحديات العالمية. وفي هذا الصدد أبرز الاستعراض الطوعي الوطني مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة والتي أطلقتها القمة العالمية للحكومات خلال شهر فبراير من العام 2018.وقال - في ختام الاستعراض - «إن إحداث تغييرات ملموسة وهادفة ليس بالأمر السهل ولكننا على ثقة بأننا في دولة الإمارات نتحلى بالعزم ونمتلك الموارد والأنظمة القائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل أجيالنا في السنوات القادمة».(وام)