القاهرة: «الخليج»تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤتمراً حقوقياً يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مأساة قبيلة الغفران في قطر التي قام نظام الحمدين الإرهابي بسحب الجنسية من أكثر من ستة آلاف من أبنائها، وسيتحدث في المؤتمر عدد من الخبراء والحقوقيين عن المأساة، بالإضافة إلى عدد من المتضررين من أبناء القبيلة، وعدد من ضحايا العمليات الإرهابية التي تورطت فيها الدوحة. وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما يحدث ضد أبناء قبيلة الغفران تمييز عنصري على أساس قبلي، يخالف القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، الذي يؤكد حق كل شخص في أن تكون له جنسية، ولا تسحب منه.وأوضح أبوسعدة أن المؤتمر سيتناول جذور مأساة قبيلة الغفران، والإجراءات التعسفية التي اتخذها نظام الحمدين ضدها ، وآثارها والحلول والمقترحات للتعامل مع انتهاكات الحكومة القطرية في حق القبيلة.وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قد تبنت قضية الغفران وطالبت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يُدرج فوراً قضية «الغفران» على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف«الجرائم ضد الإنسانية القطرية» ضد أبناء القبيلة. وجاء هذا النداء على هامش ندوة نظمتها الفيدرالية داخل مقر المجلس في جنيف في 15 سبتمبر الماضي بعنوان «جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران». وقال الدكتور أحمد الهاملي،رئيس الفيدرالية «لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهاداً لم يعد يمكن السكوت عليه». وقال،من غير المقبول أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.