اتهمت قوى سياسية مقربة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات الواسعة في مدن الجنوب العراقي بهدف خلق فجوة بين العبادي والجمهور الشيعي تنتهي بحرمان الأخير من ولاية حكومية ثانية. ويرى مراقبون في بغداد ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد ادرك خلال الأيام القليلة الماضية بنحو لايقبل الشك وجود قوى سياسية تخطط لإفشال معالجات العبادي للاحتجاجات، ما ضطر معصوم إلى عقد اجتماع موسع لقادة الكتل السياسية، حاثا الجميع على التعاون مع الحكومة في امتصاص نقمة الجمهور وعدم الانجرار وراء مخطط اشعال الشارع العراقي من اجل إبعاد العبادي عن سدة الحكم. وتخشى الرئاسة العراقية من خطوات عدائية ضد مقررات خلية الازمة التي يراسها العبادي للتخفيف من غضب الشارع بنية تقليل حظوظ العبادي بولاية ثانية، ولا سميا ان الاطراف المدعومة من إيران تسعى إلى الحصول على المنصب وإبعاد العبادي عن دائرة التنافس. الى ذلك عقد رؤساء العشائر في جنوب العراق مؤتمرا موسعا واصدروا جملة قرارات من بينها استئناف التظاهرات بنحو موسع يوم غد الجمعة، وان ترفع كل عشيرة الراية الخاصة بها لتمييزها عن بقية المحتشدين لمنع تسلل عناصر من الاحزاب السياسية إلى صفوف المتظاهرين، وسيتم خلال التظاهرات البدء باعتصام مفتوح لا يفض الا بتنفيذ مطالب المحتجين، واذا استخدمت الحكومة القوة لفض الاعتصام فستضطر العشائر للرد بالقوة ذاتها. وامهل متظاهرو البصرة الحكومة المركزية 10 أيام للافراج عن المحتجين الذين اعتقلتهم القوات الامنية وتنفيذ قرار خلية الازمة بتعييين 10 آلاف عاطل عن العمل في وظائف عامة! واصدر محافظ البصرة اسعد العيداني تعليمات إلى جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بتسلم طلبات الراغبين بالتعيين من دون تمييز بين شخص وآخر، لكن نوابا عراقيين يشككون في امكانية ايفاء الحكومة بتعهداتها بشأن توفير 10 الاف وظيفة لعدم وجود غطاء مالي لهذه الوظائف، وخاصة ان موازنة 2018 قد اقرت وتمت المصادقة عليها! وتتهم الهيئة التنسيقية للتظاهرات مليشيات مرتبطة باحزاب سياسية باطلاق النار على المحتجين، مبينة ان عناصر تلك المليشيات تسللت إلى ساحات الاعتصام بملابس مدنية واطلقت النار على المتظاهرين من دون رحمة.