أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن التعديلات المرتقبة على نظام بلاده الشيوعية لن تدفع بها الى الرأسمالية. وقال كانيل (58 عاما) «في كوبا، لن يكون هناك انتقال الى الرأسمالية او امتيازات لمن يريدون بالف طريقة وطريقة ابعادنا عن تاريخ من السياسات الثورية». وأضاف «توقعوا منا ببساطة جهودا وقرارات تهدف الى النضال والاتحاد... والانتصار». ومن المتوقع اقرار تعديلات دستورية في كوبا ستؤدي الى الاعتراف بالملكيات الخاصة وباقتصاد السوق، الا ان كوبا لن تتخلى عن الاشتراكية التي تؤمن رعاية صحية وتربية وعدم وجود تفاوت في الثروات. وسيبقي التعديل الدستوري الذي يُتوقع اقراره سريعاً وسائل الانتاج الاساسية بيد السلطة المركزية، الا انه سيسمح بالاستثمارات الاجنبية باعتبارها محفزا قويا للنمو، وفق وثيقة نشرتها أمس صحيفة «غرانما» الحكومية. وأُقر الدستور الحالي في كوبا في العام 1976، وتم تعديله مذّاك ثلاث مرات. ولن يطاول التعديل الدستوري الحزب الشيوعي الذي سيبقى «قوة رائدة في المجتمع والدولة». وتأتي التعديلات الدستورية المقترحة بعد ثلاثة اشهر من تولي كانيل، الزعيم المحلي السابق، الرئاسة خلفا للاخوين الثوريين فيدل وراوول كاسترو، اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال 60 عاما تقريبا. وبحسب التعديل الدستوري، فان مجلس الوزراء الذي يشكل فعليا حكومة الجزيرة «سيخضع لادارة رئيس للوزراء»، في عودة للنظام الذي كان قائما قبل العام 1976. وكانت كوبا تأمل ان ينعكس الانفتاح الديبلوماسي على الولايات المتحدة، الذي تم التوصل اليه في عهد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، تحفيزا للاقتصاد الجزيرة الذي يعاني من مشاكل كثيرة، الا ان خليفة اوباما دونالد ترامب عكس هذا التوجه، ما اثار استياء قسم كبير من الكوبيين.