بدأت وزارة التجارة الأميركية تحقيقا حول تأثير واردات اليورانيوم على الأمن القومي الأميركي، وهو التحقيق الذي يمكن أن يؤدي إلى فرض رسوم على هذه الواردات. وذكرت الوزارة في بيان، أن التحقيق الرسمي الذي يأتي في أعقاب التماس من شركات تعدين اليورانيوم الأميركية، يستهدف معرفة ما إذا كانت "كمية وظروف" واردات اليورانيوم ومنتجات اليورانيوم تهدد الأمن القومي الأميركي. ستشمل التحقيقات قطاع اليورانيوم بالكامل، بما في ذلك التعدين والتخصيب و الصناعات العسكرية والتطبيقات الصناعية. وقال "ويلبور روس" وزير التجارة الأميركي "إنتاجنا من اليورانيوم اللازم للجيش والطاقة الكهربائية يتراجع من 49% من استهلاكنا إلى 5% مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة سيجري التحقيق بشفافية ونزاهة لتحديد ما إذا كانت واردات اليورانيوم تهدد الأمن القومي".