عبرت منظمة التحرير الفلسطينية، عن إدانتها الشديدة، لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع “قانون القومية” العنصري، مؤكدة على أن دولة الاحتلال والاحلال تشرع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني. وشددت على أن محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني هي محاولات عبثية لن تمر وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. حنان عشراوي، في بيان لها، باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الخميس : “هذا القانون الخطير يهدف الى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون”. و أشارت، إلى أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر بحيث شكلت مثالا حقيقيا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدما بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية. وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق فجر اليوم الخميس، على “قانون أساس القومية”، بتأييد 62 عضواً ومعارضة 55 عضوا. وينص القانون على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و”القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي، “تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.